رای دادگاه درباره فوریت خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فوریت خیار تخلف از شرط
قاضی	طاهری حمیدرضاموحدی محمد انصاری فرد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فوریت خیار تخلف از شرط: خیار تخلف از شرط فوری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ح.ق. با وکالت ع.ی. به طرفیت م.ج. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مقوم به ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و استرداد بیع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۰/۳/۸۹ با توجه به مندرجات قرارداد و ظهر قرارداد که از ناحیه خوانده ارائه شده و نحوه دریافت ثمن و ترتیب دریافت به صورت اقساط که قرینه بر التزام بایع بر بیع می باشد و استنکاف بعدی وی از قبول الباقی ثمن حسب اظهارات گواه حاضر در جلسه دادگاه که ساقط کننده خیار فسخ می باشد دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به مواد ۴۰۳ و ۴۰۵ قانون مدنی و حاکمیت اصل لزوم حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ی. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ح.ق. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۳۷ مورخ۹۳/۲/۳۱ شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته ۱- صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد عادی بیع شماره ۷۵۳۳۶۸ مورخ ۱۰/۲/۸۹ ۲- استرداد مبیع و ۳- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۰/۳/۸۹ اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: با توجه به متن و ظهر قرارداد پیش گفته، مقرر بوده باقی مانده ثمن معامله را خریدار (تجدیدنظر خوانده) طی ۲۸ قسط ماهیانه چهارمیلیون ریال (چهارصد هزار تومان) به فروشنده (تجدیدنظر خواه) پرداخت نماید و در ظهر قرارداد ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مرقوم چنین مقر می گردد: "... چنانچه بیش از سه قسط به تأخیر بیفتد فروشنده می تواند این مبایعه نامه را یک طرفه فسخ نماید ..." و به ترتیب یادشده ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ثمن معامله امکان حق فسخ برای فروشنده مقررشده و این در حالی است که با توجه به ارائه مستند عادی از سوی خریدار (خانم ج.) به شرح مندرج در برگ ۱۷ پرونده آخرین بخش پرداختی از ناحیه مشارالیها در تاریخ ۷/۱۱/۸۹ بوده و ظاهرا از آن به بعد یا اقساطی پرداخت نشده و یا آنکه از دریافت آن خودداری گردیده و به هر ترتیب و با احتساب سه ماه از فاصله اقساط معنونه فروشنده (آقای ق.) در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ حق فسخ قرارداد مذکور را علی الظاهر می توانسته واجد گردیده و مطابق موازین و مقررات قانونی و شرعی به قید فوریت می بایست حق فسخ خود را اعمال می نموده و این در حالی است که مطابق اظهارنامه استنادی و تقدیمی مندرج در برگ دوم پرونده به شماره ظاهرا ۱۱۴۶۸۰ مورخ ۹۱/۱۰/۹ مبادرت به اعلام فسخ قرارداد یاد شده نموده و با تأخیر طولانی ۱۹ ماهه مبادرت به اعمال حق فسخ خود (در صورت صحت عدم پرداخت اقساط ثمن) می نماید که تأخیر یادشده فوریت اعمال حق فسخ ادعایی را ساقط و کان لم یکن داشته و ازآنجاکه مشارالیه دلیل دیگری بر اعمال فسخ پیش از ارسال اظهارنامه مرقوم تقدیم نداشته لذا اقدام نامبرده با تأخیر طولانی که منافات با فوریت آمر داشته حق مذکور را سالبه به انتفاء موضوع نموده لهذا و با توجه به عدم اعمال حق فسخ و به نحو فوری و در زمان متعارف و عرفی از ناحیه فروشنده حق یادشده (در صورت امکان استقرار) زایل و به علت عدم اعمال و عدم امضاء به موقع آن منتفی گردیده بنابراین قرارداد صدر الذکر همچنان محکوم به صحت و لزوم خواهد بود. ثالثا با توجه به آنکه مطابق نظر مشهور اعمال و امضاء حق فسخ اثر قهقرائی نداشته و به گذشته تسری نخواهد داشت و اثر آن نسبت به آتیه می باشد لذا مطالبه اجرت المثل آن هم از تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و بدوا با اصلاح جهت و علت صدور رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته به " عدم رعایت فوریت در اعمال و امضاء حق فسخ قرارداد ۱۰/۳/۸۹ " سپس مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مواد ۴۱۵ و ۴۲۰ قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله در جهت و علت دادنامه معترض عنه دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی