رای دادگاه درباره فوریت در خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۸۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فوریت در خیار تخلف از شرط
قاضی	توکلی رمضان نامدار محمد رسول ابراهیمی آزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فوریت در خیار تخلف از شرط: در خیار تخلف از شرط، فوریت عرفی که در مورد سایر خیارات جاری است، وجود ندارد و به محض تحقق شرط، حق فسخ ثابت می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای ش.ص. اصل با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای د.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تأیید فسخ قرارداد مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا احتساب کلیه خسارات قانونی و دعوای متقابل آقای د.س. با وکالت آقایان د.الف. و م.ق. به طرفیت آقای ش.ص. به عنوان دعوی متقابل به خواسته صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب خسارات قانونی؛ وکلای خواهان متقابل توضیح داده اند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۳۵۸۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ تنظیمی در دفتر مشاورین املاک م. یک دستگاه آپارتمان به مساحت تقریبی ۵۰ متر مربع جزو پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در... را به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به صورت پیش فروش به خوانده واگذار نموده که مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال خوانده نقدا پرداخت نموده و بابت مابقی ثمن سه فقره چک بشماره های... مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ به مبلغ ده میلیون تومان و... مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ به مبلغ بیست میلیون تومان و... بدون تاریخ به مبلغ سی و پنج میلیون تومان همگی عهده بانک س. را تحویل موکل نموده است. در قسمت بند ۲ شرایط مبایعه نامه صراحتا قید گردید که در صورت عدم پرداخت و کارسازی اولین چک یا یکی از چک های مندرج در بند د قرارداد، فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را دارد و ضمن فسخ قرارداد و اعلام آن بوسیله اظهارنامه رسمی به خریدار و طی مراحل قانونی اجازه واگذاری مورد معامله را به غیر خواهد داشت. نظر به این که دو فقره از چک های موصوف با ارائه به بانک محال علیه برگشت شده، موکل طبق شرط مندرج در قرارداد مراتب فسخ قرارداد را طی اظهارنامه بشماره۲۸۵۰/۹۱-۱۳۹۱/۶/۳۰ به خوانده اعلام نموده است. لذا با تقدیم این دادخواست، صدور حکم شایسته به شرح خواسته را دارم. وکلای خواهان متقابل توضیح داده اند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره۳۵۸۱۲ مورخ۱۳۹۰/۷/۹ تنظیم شده در دفتر مشاور املاک یک دستگاه آپارتمان به متراژ تقریبی ۵۰ متر مربع جزو پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی در نشانی... را به صورت پیش خرید به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از خوانده خریداری نموده است که براساس توضیحات مندرج در ذیل مبایعه نامه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدا فی المجلس به فروشنده پرداخت شده است. از طرفی به موجب سه فقره چک امانی به فروشنده پرداخت شده است. از طرفی به موجب سه فقره چک امانی مندرج در بند د از عقدنامه بشماره های... و... و... همگی عهده بانک س. و همچنین توافقات مندرج در ذیل مبایعه نامه طرفین توافق نموده اند که در اولین چک بشماره... مورخ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال وجه آن نقدا به فروشنده پرداخت و با توجه به امانی بودن چک ها لاشه آن مسترد گردد، که موکل علیرغم مراجعات مکرر در سررسید چک به فروشنده، موفق به ملاقات ایشان نمی گردد. در نهایت در مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ به موجب رسید شماره۹۰/۸۶۱۳ که کپی از مصدق آن به دادخواست تقدیمی منضم می باشد و طبق توافق با آژانس مسکن مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از وجه چک شماره... را پرداخت و در رسید آن را دریافت می دارد. طبق توافقات در ذیل مبایعه نامه طرفین توافق نموده اند که هریک از چک ها به فاصله ۶ ماه از یکدیگر و به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه آن نقدا به فروشنده پرداخت گردد. بنابراین موعد چک شماره... مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد. بنابراین براساس مطالب در پیش درآمده و طبق توافقات کتبی بین طرفین، مطالب ذیل قابل توجه می باشد: ۱- فروشنده فی المجلس مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت نموده و سه فقره چک مندرج در بند د مبایعه نامه به شماره های... - ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ و... - ۱۳۹۱/۴/۱۶ -... مورخ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ هرکدام به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به صورت امانت نزد فروشنده بوده و بعد از پرداخت وجه توسط خریدار می بایست فروشنده نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نماید. ۲- سررسید اولین چک بشماره... مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ بوده که خریدار بعد از مراجعات مکرر در جهت ملاقات فروشنده در نهایت در مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶موفق می گردد که مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از وجه آن را طبق رسید شماره ۹۰/۰۸۶۱۳۰ پرداخت و براساس توافق مابقی وجه را به همراه وجه چک دوم پرداخت نماید. ۳- فروشنده با توجه به گواهی عدم پرداخت منضم در پرونده در مورخه ۱۳۹۰/۴/۵ اقدام به برگشت چک اول به شماره... -۱۳۹۰/۱۰/۱۶ می نماید که یعنی دقیقا بعد از دریافت مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط آژانس مسکن و بعد از مراجعات مکرر موکل جهت پرداخت وجه چک دوم که این بار نیز موکل به عنوان خواهان، موفق به ملاقات خوانده نمی گردد و به موجب اظهارنامه شماره... -۱۳۹۱/۵/۲۸ به فروشنده اطلاع می دهد که وجه موصوف در حساب ایشان موجود، فلذا فروشنده بعد از تقسیم مبلغ می تواند به بانک محال علیه مراجعه و وجه را دریافت نماید. ۴- در خصوص وجوه دو فقره چک دیگر به شماره های... -۱۳۹۱/۵/۱۶ و... مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ نیز خواهان به کرات به خوانده محترم در آژانس مسکن محل انعقاد قرارداد مراجعه می نماید ولیکن ایشان به بهانه های واهی از دریافت وجه امتناع می نماید؛ تا اینکه نهایتا به موجب اظهارنامه ۴۹۲۵/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ به فروشنده به صورت قانونی ابلاغ می گردد، نسبت به دریافت وجوه موجود در نزد خریدار اقدام و نسبت به استرداد لاشه چک ها نیز اقدام نماید در نهایت و با توجه به توضیحات ذیل مبایعه نامه مقرر بوده که فروشنده علاوه بر مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال دریافت نقدی و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال وجه سه فقره چک اصداری از سوی خواهان الباقی را به میزان ۵۰% زمان تحویل آپارتمان و ۵۰% در زمان تنظیم سند دریافت دارد که در اثنای جریان معامله به بهانه های واهی از دریافت وجوه چک ها امتناع نموده و اقدام به برگشت چک ها نموده است؛ در حالی که موکل علاوه بر ارسال اظهارنامه، وجوه مذکور را به صورت چک بین بانکی حاضر تا به فروشنده تسلیم نماید. لذا صدور حکم به شرح خواسته و رد دعوی اصلی مورد استدعا می باشد. وکلای خواهان اصلی تاریخ چک شماره... را از ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ به ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ اصلاح و تعیین نموده است. دادگاه باعنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و روگرفت مصدق مستندات پیوست به هر دو دادخواست و استماع اظهارات و مدافعات طرفین، نظر به اینکه سه فقره چک موضوع دادخواست به شرح ذیل قرارداد مستند دعوی در قسمت توضیحات به طور امانت در نزد فروشنده نگهداری می شده است و توافق شده که خریدار ماهیانه یکصد میلیون ریال به فروشنده پرداخت و لاشه چک ها به خریدار مسترد شود و نظر به اینکه مقرر شده ۵۰% الباقی وجوه چک ها در هنگام تحویل مورد معامله و ۵۰% هنگام تنظیم سند پرداخت شود و نظر به اینکه برابر رسید شماره ۰۹۰/۸۶۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ مبلغ پنجاه میلیون ریال از وجه چک ده میلیون تومانی مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ که چک مستند دعوای خواهان اصلی است، به مشاور املاک م. که متعلق به خواهان اصلی است، تسلیم گردیده است و با وصف مذکور خواهان اصلی نیز به تعهدات خود عمل نکرده؛ زیرا به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهریار، ملک مورد معامله به نام خواهان اصلی نبوده و در رهن بانک پ. قرار دارد و خواهان اصلی توانایی تنظیم سند به نام خواهان تقابل را نداشته است و پرداخت بخشی از وجوه چک ها موکول به تسلیم مبیع و بخشی نیز موکول به تنظیم سند به نام خواهان تقابل بوده و علاوه بر اینکه برابر قسمت توضیحات قرارداد، چک ها در نزد فروشنده امانی بوده و حق برگشت زدن آنها را نداشته است و حتی بر فرض تحقق حق فسخ یا دریافت مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از و جه چک برگشت خورده، فروشنده از حق فسخ خود عدول نموده است. لذا بنا به جهات مذکور دعوی خواهان اصلی به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خواهان تقابل نظربه اینکه پلاک ثبتی موصوف در رهن بانک پ. قرار دارد و منتهی به صدور اجرائیه شده است و به نظر دادگاه الزام به تنظیم سند مستلزم فک رهن و اقامه دعوی به طرفیت بانک مرتهن است و خواهان تقابل به تکلیف قانونی مذکور عمل نکرده، لذا دعوی وی قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای د.س. با وکالت آقایان د.الف. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۰ - ۱۳۹۲/۴/۲۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار در قسمتی که متضمن حکم بر بطلان دعوی مشارالیه به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی فیمابین (۳۵۸۱۲-۱۳۹۰/۷/۹)می باشد، با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و اظهارات و توضیحات طرفین و وکلای آنان در جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و با مداقه در متن مبایعه نامه مذکور، نظر به اینکه بر اساس بند ۲ قرارداد فیمابین شرط گردیده در صورت عدم پرداخت یا کارسازی اولین چک یا یکی از آنها، فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را دارد که در مانحن فیه اولین چک شماره...-۱۳۹۰/۱۰/۱۶ به مبلغ یکصد میلیون ریال با وصف توضیحات ذیل قرارداد در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ منتهی به گواهی عدم پرداخت بانکی گردیده و فروشنده (دارنده) نیز به شرح اظهارنامه مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ مراتب فسخ قرارداد را به خریدار اعلام گردیده است. لذا با عنایت به این که شرط مذکور شرط نتیجه موضوع بند ۲ ماده ۲۳۴ است که مشمول ماده ۴۴۴ ناظر به مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ که حصول خیار تخلف از شرط موقوف به عدم پرداخت چک بوده، که محقق گردیده است؛ بنابراین بر خلاف خیارات دیگر، در خیار تخلف از شرط فوریت عرفی که مورد ایراد وکلای تجدیدنظرخوانده قرار گرفته ساری و جاری نیست؛ بلکه به محض تحقق شرط، حق فسخ ثابت می شود که بدین گونه نیز عمل گردیده؛ بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص، که خلاف این معنا صادر گردیده، درخور تأیید نیست. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن و پذیرش دعوی خواهان اصلی، حکم بر تأیید فسخ قرارداد ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ از ناحیه فروشنده و نیز محکومیت خوانده اصلی به پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی - نامدار