رای دادگاه درباره فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۲۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعفیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
قاضینبوی لاریمی
احمد صلاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا: فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا با هیچ یک از مصادیق معاونت در جرم مطابقت ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. فرزند ی. به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۰۷۹۰ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه که به موجب آن وی به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا در مجلس عروسی بین زن و مرد از طریق فیلم برداری از آن مجلس به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه از آنجایی که وفق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون کسی است که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید و یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد و یا عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند و همچنین برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است، با عنایت به مفاد ماده مذکور فیلم بردار یک مجلس عروسی هیچ یک از شرایط مذکور را ندارد و وی فقط وجهی را دریافت می نماید تا از مجلس عروسی فیلم برداری نماید، بنابراین از این نظر اتهامی متوجه نمی باشد؛ ولی با عنایت به اینکه وی در حال تهیه فیلم مبتذل بوده است که با عنایت به گزارش مأمورین، خانم های نیمه عریان با آقایان در حال رقص بوده و وی از آنها فیلم برداری می نموده است، عمل وی مصداق تهیه فیلم مبتذل بوده و منطبق با بند ب از ماده ۳ ناظر به تبصره ۱ همان ماده از قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ می باشد و چون رسیدگی به این جرم وفق ماده ۱۱ قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد، بنابراین مستندا به بند ۳ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی است پرونده جهت رسیدگی در این قسمت، به دادگاه های محترم انقلاب اسلامی تهران ارجاع می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صلاحی - نبوی لاریمی