رای دادگاه درباره قائم مقامی سازمان جدید در خصوص حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۲۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قائم مقامی سازمان جدید در خصوص حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده
قاضی	مجرد امی ترابی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قائم مقامی سازمان جدید در خصوص حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده: در صورت ادغام سازمان های دولتی و ایجاد سازمان جدید، سازمان تازه تشکیل شده قائم مقام سازمان های ادغام شده است و حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده، از جمله پاسخ گویی به دعاوی اقامه شده، متوجه آن است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ع. و غیره با وکالت آقای الف.ق. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۲-۳۰/۸/۹۰ صادره از سوی این شعبه در پرونده کلاسه ۲۱۶/۸۹۰۷۴۳حقوقی و تقاضای فسخ دادنامه مذکور، که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۶۹-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ به لحاظ ذینفع نبودن خواهان صادر گردیده که با تجدید نظر خواهی از آن پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه محترم تجدیدنظر تهران ارسال گردیده است که این بار شعبه مذکور برخلاف دادنامه شماره ۵۷-۳۰/۱/۱۳۹۱ قبلی معترض ثالث(س.) را ذینفع تشخیص داده و با نقض دادنامه جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه اعاده نموده است، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، اگرچه خواهان معترض ثالث در مرحله رسیدگی بدوی در پرونده ۲۱۶/۸۹۰۷۴۳ حقوقی حضور یافته و دفاع نموده و صرفا مدارک مربوط به تغییر عنوان از خدمات موتوری به پسماند را ارائه ننموده است قطع نظر از اینکه معترض ثالث برخلاف دادخواست اعتراض ثالث تقدیمی در صورت جلسه رسیدگی دعوی را متوجه خود ندانسته است، نظر به اینکه مبنای رأی دادگاه طی دو مرحله اظهارنظر کارشناسان محترم ثبتی بوده که به اتفاق صراحتا اعلام داشته اند که مالک زمین ۳۱۵ اصلی (شهرداری تهران) بدون رعایت مقررات و قبل از اجرای رأی داوری از طرف اداره ثبت و پیاده کردن قطعات در محل با علم به این اشکالات اقدام به تملک پلاک ۳۱۵ اصلی نموده است. و درنتیجه در موقع دیوارکشی با عدم مقررات و عدم تبعیت از تعاریف اربعه سند مالکیت ۳۱۵ اصلی به محدوده اسناد مالکیت خواهان ها پلاک های ۲و۱ فرعی از ۳۱۶ اصلی تجاوز و به تصرف خود درآورده اند و معترض ثالث در این مرحله نیز دلیل کافی که موجب فسخ دادنامه مذکور را ایجاب نماید ارائه ننموده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی م.ر. به وکالت از س. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۸/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۲مورخ ۳۰/۸/۹۰ صادره از همان دادگاه موردپذیرش قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است. زیرا به موجب ماده واحده مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده، دو سازمان ۱- خدمات موتوری شهرداری تهران ۲- بازیافت با یکدیگر ادغام و سازمان جدیدی بنام سازمان مدیریت پسماند تأسیس گردد. در پی این مصوبه در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ این هردو سازمان ادغام و سازمان جدید مدیریت پسماند تأسیس و مقرر می شود اساسنامه سازمان بازیافت برای سازمان جدید التأسیس در نظر گرفته شود که مطابق این اساسنامه، سازمان موصوف مستقل از شهرداری تهران و دارای استقلال مالی بوده و درنتیجه شخصیت حقوقی مستقل نیز دارد. در تاریخ ۸/۳/۸۹ نیز اولین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به حکم شهردار تهران منصوب می گردد. با وصف مذکور سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از تاریخ ادغام موجودیت خارجی نداشته و شخصیت حقوقی وی از بین رفته تلقی و تمامی اموال و دارایی آن متعلق به سازمان جدیدالتأسیس مدیریت پسماند بوده و تمام دعاوی علیه آن متوجه سازمان جدیدالتأسیس خواهد بود. آنچه از مقررات ماده ۵۸۷ قانون تجارت نیز قابل استنباط هست اینکه مؤسسات و تشکیلات دولتی و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و مفهوم مخالف آن گویای این مهم است که همین مؤسسات و تشکیلات به محض اینکه از بین می روند شخصیت حقوقی آن ها نیز زایل می گردد. همان طور که ایجاد شخصیت حقوقی آن ها نیاز به تشریفات ثبت نداشت، از بین رفتن آن ها درنتیجه انحلال یا ادغام نیز تابع تشریفات خاص نبوده و محتاج ثبت نمی باشد. به علاوه اگرچه تفاوت فاحش است فی مابین انحلال و ادغام، لیکن هر دو موجب از بین رفتن شخصیت حقوقی سازمان منحل شده یا سازمان ادغام شده خواهد شد و در هر دو حالت سازمان مذکور موجودیت خارجی خودش را از دست می دهد و آنکه قائم مقام یا جانشین وی می شود، پاسخگوی هر ادعایی که علیه آن مطرح گردد خواهد بود و طبیعتا هرگونه ادعا یا دعوا باید به طرفیت سازمان جدیدالتأسیس طرح و اقامه گردد. شبیه همین حکم در قانون تجارت بخش مربوط به انحلال و تصفیه موردتوجه و حکم قانون گذار قرارگرفته و در ماده ۲۰۶ این قانون مقرر گردیده، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ; ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. اگرچه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی خواهد ماند اما این بقاء شخصیت حقوقی صرفا مربوط به امر تصفیه می باشد و لا غیر و در صورت اقامه دعوا علیه چنین شرکتی، قید عبارت در حال تصفیه دنبال نام آن ضروری بوده و عدم ذکر این عنوان موجب عدم پذیرش دعوا در مراجع قضایی خواهد گردید. بنابراین چون خواهان های دعوای اصلی، پلاک ثبتی مورد مناقشه را در تصرف سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران اعلام و در شرح دادخواست مورخ ۲۴/۸/۸۹ اظهار داشته اند این سازمان هنگام دیوارکشی پلاک ثبتی شماره ۳۱۵ اصلی که هم جوار پلاک ثبتی تحت مالکیت آن ها قرار دارد با عدم تشخیص حدود و حدفاصل، به اشتباه وارد محدوده پلاک های ۱ و ۲ فرعی از ۳۱۶ اصلی شده و آن را با قطع درختان و دیوارکشی عدوانا به ضمیمه پلاک ۳۱۵ اصلی به تصرف غیرقانونی خود درآورده است و درنتیجه تقاضای خلع ید و قلع وقمع دیوارهای احداثی را نموده اند، چون همان طور که در فوق آمد، سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از تاریخ ۲۸/۲/۸۹ موجودیت خارجی خودش را درنتیجه ادغام با سازمان بازیافت و تأسیس سازمان مدیریت پسماند، ازدست داده و از تاریخ مذکور وجود خارجی نداشته تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد و از خود دفاع بنماید، به همین دلیل نیز دفاعیات در پرونده از سوی نمایندگان سازمان مدیریت پسماند صورت گرفته که با لحاظ صحیح نبودن طرح دعوا، پذیرش دفاع نمایندگان سازمان جدیدالتأسیس نیز خالی از اشکال نمی باشد، به علاوه چون سازمان مدیریت پسماند در دادرسی که منتهی به رأی مورد اعتراض شده، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته و در ردیف اصحاب دعوا قرار نگرفته، طبق مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث تلقی شده و می تواند با استفاده از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به رأی صادره اعتراض نماید و تقدیم لایحه دفاعیه و دفاع در پرونده اصلی بدون اینکه به طرفیت وی اقامه دعوا شده باشد، موجب محروم شدن آن از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث نخواهد شد و دعوای اعتراض ثالث به نحو صحیح اقامه گردیده، با در نظر گرفتن این نکته مهم که در دعوای اصلی موضوع دادخواست مورخ ۲۴/۸/۸۹ خوانده دعوا در زمان طرح و اقامه دعوا وجود خارجی نداشته، دعوای نخستین به نحو صحیح و مطابق مقررات اقامه نشده، دادگاه ادعای معترض ثالث را وارد و محمول بر صحت می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۸/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۶، دادنامه شماره ۱۴۵۲ مورخ ۳۰/۸/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران به خلع ید و قلع وقمع دیوارهای منصوبه با رعایت حد غربی پلاک ثبتی شماره ۳۱۵ اصلی به همراه خسارت دادرسی اشعار دارد را الغاء می نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی