رای دادگاه درباره قائم مقامی مالک جدید در تخلیه عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۳۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعقائم مقامی مالک جدید در تخلیه عین مستاجره
قاضینوروزی
موسوی
رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قائم مقامی مالک جدید در تخلیه عین مستاجره: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، دعوی تخلیه عین مستاجره توسط مالک جدید ملک، در فرضی که انتقال به غیر توسط مستاجر در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته و خریدار نیز با اطلاع از این وضعیت ملک را خریداری کرده است؛ پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

الف : آقای ح. خ.پ. به وکالت از آقایان ۱- غ. چ.الف. و ۲- ب. م.به طرفیت آقایان ۱- غ. س. و ۲- ر. ج.ی. با وکالت آقای الف. ش.دادخواستی مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر به انضمام مطالبه چک خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ به این شعبه ارجاع شده است .ب : آقای الف. ث. به وکالت از آقای ر. ج.ی. به طرفیت آقایان و خانمها ۱- غ. س. ۲- ب. م. ۳- غ. چ.الف. (دونفر اخیر ) با وکالت ح. خ.پ. ۴- س. و. ۵-علی ب. ۶- س. ی. و ۷- م. الف. دادخواستی مبنی بر صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کردکه این دادخواست نیز ارجاع شده است به دلیل ارتباط عادی دادگاه قرار رسیدگی توام به هر دو پرونده را صادر نمود در شرح دادخواست اولیه (الف ) بیان شده براساس قراردادها مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۸ ، ۱۳۴۸/۳/۲ و ۱۳۴۸/۹/۵ خواهانها نسبت به یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ........ بخش ۲ تهران ید استیجاری دارند و طی تماسهای مکرر ، خوانده با انتقال منافع به غیر موافقت نکرده است. لزوم به ذکر است در زمان انتقال منافع به خواهانها آقای ر. ج.ی. مالک نبوده و صرفا وکیل مالک بوده است . در شرح دادخواست دوم (ب ) بیان شده براساس قراداد اجاره شماره .......مورخ ۱۳۳۶/۲/۴ خوانده ردیف اول در یک باب مغازه خوانده تحت پلاک ثبتی فوق ید استیجاری پیدا می نماید پس از آن نیز آقای غ. س. از تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲ حق کسب و پیشه ( سرقفلی ) خود را به آقایان آ. و ب. م. انتقال می دهد حال از آنجایی که در اجاره نامه تنظیمی مستاجر حق انتقال به غیر نداشته خواندگان ردیف ۲و۳ اقدام به انتقال مورد اجاره به اشخاص ثالت می نمایند .در مقابل دعاوی متصدی خواندگان اظهاراتی در مقام دفاع اظهار داشته اند از جمله وکیل خواندگان ردیف ۲و۳ دعوی تخلیه اظهار داشته که اظهارات عضو منجری تامین دلیل قابلیت استناد ندارد اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا: دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر بدون اجاره مالک سله و ثابت نیست زیرا صرف اظهار عضو مجری قرار نمی تواند موجب حصول علم به انتقال منافع مغازه باشد لذا در این خصوص به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیا : متوجها به دعوای تجویز انتقال و عدم دفاع خوانده ردیف دوم ( آقای ر. ج.ی. ) به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تجویز انتقال منافع مغازه فوق اند که به غیر صادر و اعلام می گردد. مستاجر به جدید ازهر جهت مالک نام مستاجر قبلی است هرگاه ظرف مدت شش ماه از تادیه ابلاغ حکم قطعی ناسخ مورد اجاره به مستاجر جدید انتقال رای نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

رییس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ج.ی. با وکالت الف. ث. به طرفیت ۱- غ. چ.الف. ۲- ب. م. با وکالت ح. خ.پ. و م. ج. ۳- غ.ع. س. ۴- س. و. ۵- ع. ب. ۶- س. ی. ۷- م. الف. از دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ شعبه محترم ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اولا حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواها به خواسته محکومیت تجدیدنظرخواندگان بر تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی .......... بخش ۲ تهران به سبب انتقال غیرقانونی آن از سوی مستاجر اولیه به مستاجرین فعلی بانضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد و ثانیا نسبت به دعوی تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ به خواسته تجویز انتقال منافع همان محل تجاری به غیر با احراز شرایط قانونی حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر شد با دقت در محتویات پرونده و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه مالک جدید ملک بوده که تغییر و تحولات مورد استناد و در عین مستاجره در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته و وی ملتفت به این امر بوده و حتی با اطلاع از این وضعیت مالکیت محل را خریداری نموده است و از سویی دعوی تجویز انتقال منافع هم مبتنی بر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و با پایه و اساس صحیح و رعایت ضوابط قانونی اقامه شده است لهذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی