رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی
قاضی	سیدفرهاد نوربخش طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی: تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقایان م. ح. الف. همگی ع. فرزندان مرحوم ر. به طرفیت خانم م.ر. فرزند الف. با وکالت بعدی آقایان ک. و م. دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و در جهت تبیین خواسته خویش به شرح متن دادخواست و لایحه تقدیمی که خلاصه آن می آید اعلام و تأکید داشته اند که نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری معترض و تقاضای رفع توقیف ازملک را داریم و از سال ۱۳۸۳ تاکنون در زمین توقیف شده به نوبت مشغول کار شالیزاری می باشیم که این امر از سوی شورای اسلامی کوچصفهان تأیید گردیده است و مبایعه نامه ۱/۲/۷۷ مخدوش و ساختگی است ; وکیل خوانده دعوی به شرح لایحه شماره ۲۸/۸/۹۲-۶۹۷ ضمن ایراد شکلی در ضرورت طرح دعوی به طرفیت محکوم له و محکوم علیه در ماهیت دعوی نیز با استناد مبایعه نامه عادی ۱۳۷۷ مدعی خریداری قطعه زمین توسط همسر (مرحوم م.ع.) خوانده از پدربزرگ خود مرحوم ر.ع. (مورث معترضین) و تصرفات وی می گردد. دادگاه از مجموع مراتب فوق و محتویات پرونده دادرسی و اجرایی و در تطبیق آن ها با یکدیگر به نتایج ذیل دست می آید: ۱- ملک موردگفتگو بنا به محتویات پرونده و اظهارات طرفین فاقد سند مالکیت و سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک می باشد. ۲- خوانده دعوی حاضر که محکوم له پرونده اجرایی در این شعبه نیز می باشد در راستای مطالبه مهریه شامل ۱۳۶۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از ورثه همسر مرحوم خود و با معرفی قطعه زمین فوق به عنوان ملک شخصی همسر خویش ارائه طریق اجرا نموده است. ۳- با استقراء در عملیات اجرایی کوچصفهان و در پی نیابت اعطایی، ملاحظه می گردد ملک مزروعی مورد تنازع از سال ۱۳۸۳ تاکنون در تصرف خواهان ها بوده و هریک از آنان به نوبت کاشت و برداشت داشته اند. ۴- نیابت اعطایی این دادگاه با تأکید به اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تنظیم و ترقیم گردیده است. متن ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این گونه است توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد ; اینک جهات و دلایل پذیرش دعوی خواهان ها: اولا) به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود و بنای قانون گذار رسیدگی بدون تشریفات است و برخلاف تفسیر و تأویل وکیل خوانده (و ایراد او) با اتکا به عبارت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین ; در ماده ۱۴۷ قانون اجرا تکلیف معترض ثالث در طرح دعوی به طرفیت تمامی آنان و تحمیل آن به عنوان وظایف خواهان استنباط و استدراک نمی گردد. مضافا به اینکه احد از محکوم علیه آقای م.ع. همراه سایر معترضین خود در مقام خواهان قرار دارد فلذا به ردّ آن اظهارنظر می گردد. ثانیا) به اعتقاد دادگاه با استناد به مقررات ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملک موضوع تنازع بنا به تعریف و توصیف مرجع انتظامی کوچصفهان و ماحصل تحقیقات آنان که حکایت از تصرفات (قریب به یک دهه) خواهان ها تاکنون دارد اساسا قابلیت توقیف ندارد زیرا ملک فاقد سابقه ثبتی است و به موجب حکمی نهایی مالکیت مرحوم م.ع. به تثبیت و تأیید نرسیده است و به موجب ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و بر اساس قاعده فقهی (من استولی علی شی ء منه فهوله) کسی که بر چیزی مستولی باشد، آن چیز به او تعلق دارد و در هنگام شک در حکم واقعی اصل استصحاب جاری می شود ثالثا) تصرفات احتمالی و یک ساله مرحوم م.ع. پس از مرگ پدربزرگش مرحوم ر.ع. (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳) به تنهایی کافی به مقصود و افاده قطع و یقین در مالکیت وی نمی نماید. رابعا) این دادگاه خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی ۱۳۷۷ و مورد استناد خوانده و مناقشات و تحلیل های حقوقی مربوط به آن به نحو ادعایی که متکی به حقوق متمایزی است نمی داند و رسیدگی به اصالت آن و اظهارنظر در مورد صحیح و سقیم بودن مفاد آن مستلزم طرح دعاوی و رسیدگی جداگانه و نیز در مرجع صالح می باشد که خوانده متمکن در طرح آن با رعایت تشریفات قانونی است بدین ملاحظه در موقعیت فعلی تصرفات خواهان های معترض من حیث المجموع به ضمیمه مراتب استدلالی که فوقا مذکور گردید دلیل مالکیت آنان تلقی و با پذیرش دعوی آنان ضمن ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت (توقیف ملک به شرح منعکس در صورت جلسه مورخه ۳۱/۱/۹۲ نیروی انتظامی کوچصفهان) حکم به رفع توقیف ملک مذکور را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران نوربخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. ، ح. و الف. همگی ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۵۰۹ مورخ ۲۹/۸/۹۲ شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که ضمن پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری واقع در کوچصفهان گیلان لاله دشت که در اجرای عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۰۱۵۴۰ و اجراییه مورخ ۲۹/۷/۹۱ شعبه ۲۴۲ یادشده به نفع تجدیدنظرخواه توقیف گردیده، سپس ضمن ابطال عملیات اجرایی موصوف که توسط مرجع مجری نیابت قضایی و مطابق صورت جلسه ۳۱/۱/۹۲ نیروی انتظامی مربوطه و دستور صادره از حوزه قضایی بخش کوچصفهان منجر به توقیف زمین یادشده به میزان ۵۰۰۰ مترمربع گردیده نیز حکم به رفع توقیف ملک مذکور صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست بسیار مختصر دو سطری و ظاهرا مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ (برگ ۳ پرونده) و لایحه تقدیمی متعاقب آنکه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در اوراق ۸ و ۹ پرونده مضبوط و منعکس می باشد و نیز ملاحظه صورت جلسات رسیدگی ۲۰/۶/۹۲ و ۲۹/۸/۹۲ و لایحه تقدیمی از سوی آقای م.م. (وکیل خوانده بدوی) وارده به شماره ۶۹۷ مورخ ۲۸/۸/۹۲ و با عنایت به آنکه: اولا: به موجب دادنامه صادره به شماره ۰۱۸۵۴ مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شعبه ۲۴۲ دادگاه محترم پیش گفته حکم به محکومیت خواندگان دعوی پرونده کلاسه ۹۰۱۵۴۰ شامل آقایان م. و م. هر دو ع. (اصالتا و ولایتا) و خانم ط.ح. به پرداخت مهریه خواهان خانم م.ر. (ظاهرا و سهوا ر. قید گردیده) به میزان ۱۳۶۰ سکه طلای تمام بهار آزادی و به نسبت سهم الارث مربوطه از ماترک مرحوم م.ع. (که همسر خواهان یادشده محسوب و در تاریخ ۳۰/۶/۸۱ به ازدواج یکدیگر درآمده و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ به رحمت ایزدی پیوسته) و با احتساب هزینه دادرسی وکلا له و به نفع مشارالیها، صادر و اعلام گردیده است ثانیا: به موجب اجراییه صادره ۲۹/۷/۹۱ که به طرفیت فقط دو تن به اسامی ۱- آقای م.پ. و ۲- خانم ط.ح. صادر گردیده، عملیات اجرایی به منظور اجرای اجراییه یادشده آغاز نشده است نکته مهم در صدور اجراییه مرقوم اینکه: از بین محکومین دادنامه ۰۱۸۵۴ فقط دو تن در اجراییه مذکور تعرفه شده که هویت ردیف اول (م.پ.) به طور کامل قید و درج نگردیده و بخشی از نام فامیل وی (ع.) به طور کامل تعرفه نشده و اثری از درج نام آقای م.ع. ، در اجراییه معنونه نیز وجود نداشته است. ثالثا: در اجرای اجراییه مرقوم و نیابت تفویضی و از طریق حوزه قضایی دادگاه بخش کوچصفهان و صورت جلسه ۳۱/۱/۱۳۹۲ مبادرت به توقیف قطعه زمین شالیزار کاری واقع در کوچصفهان لاله دشت و از طریق نیروی انتظامی مربوطه گردیده است. رابعا پس از توقیف یادشده تجدیدنظر خواندگان که عینا خواهان های بدوی محسوب شده، با تقدیم دادخواستی مختصر که کلا حاوی دو سطر می باشد، در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ و به خواسته اعتراض شخص ثالث و در اجرای ماده ۱۴۷ که هیچ مشخصه ای از آن را اعلام نداشته و علی الظاهر ناظر به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می باشد، تقاضای رفع توقیف از زمین مذکور که فاقد سابقه ثبتی بوده را از مرجع محترم یادشده نموده و تنها مستند دعوی مشارالیهم یک برگ استشهادیه ... بوده که به ضمیمه برگ دادخواست مرقوم تقدیم نشده است. خامسا: نکته حائز اهمیت در دعوی مطروحه آن است که آقای م.ع. که خود جزء صحابه دعوی منجر به دادنامه ۰۱۸۵۴ (مطالبه مهریه) بوده و مراتب اجراییه صادره به طرفیت وی نیز صادر گردیده، به عنوان معترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صدرالاشعار مراتب اعتراض خویش را اعلام که دعوی بدوی نسبت به مشارالیه و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به علت مغایرت با مقررات قانونی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده که به کلی مغفول واقع شده است. سادسا: دادخواست ۲۶/۳/۹۲ صرفا به طرفیت تجدیدنظرخواه تقدیم گردیده و دیگر صحابه دعوی منجر به صدور اجراییه صدرالذکر که اجراییه به طرفیت آن ها نیز بعضا صادر گردیده، طرف دعوی قرار نگرفته و اتفاقا آقای م.ع. که یکی از صحابه دعوی مرقوم بوده، خود به عنوان معترض ثالث، دعوی معنونه را مطرح داشته که موردبررسی ممیزی از سوی مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و از طرف دیگر و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده ۱۴۷ قانون پیش گفته و مطابق رویه قاطع و غالب قضایی طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، به طرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی معترض عنه، لازم و ضروری بوده زیرا با عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت برخی از آن ها، امکان مداخله در دعوی و یا ابراز دفاعیات و ایرادات اعم از انکار و تردید و تکذیب از طرف مذکور، سلب گردیده که مطابق اصول و موازین قانونی نبوده و با اصول معدلت و منصفت مغایرت و مباینت کامل داشته و استدلال مرجع محترم بدوی از حیث آنکه شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دعوی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، مورد رسیدگی واقع می شود و بدان سبب عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی را لازم و ضروری ندانسته، به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مذکور نمی باشد، زیرا فرض یادشده فقط و صرفا زمانی امکان اعمال داشته که دعوی اعتراض ثالث از حیث شکلی و به طور صحیح و قانونی طرح و اقامه گردیده و آنگاه دیگر تشریفات شکلی و بعضا صعب و دشوار نسبت به آن (به ویژه هزینه دادرسی و غیره) لازم و ضروری نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن فیه دعوی بدوی از ابتدا، مطابق موازین قانونی طرح و اقامه نگردیده که درهرحال استدلال مرجع محترم یادشده متکی به دلایل موجه و قابل قبول قانونی، تشخیص نمی گردد. سابعا: خواسته خواهان های بدوی صرفا و در ستون دادخواست تقدیمی صدور حکم مبنی بر اعتراض شخص ثالث ; تعرفه گردیده که مطابق آن، قابلیت اجابت را دارا نبوده و حاوی خواسته قانونی و منجز و صریح نمی باشد و صرفا در سطر پایانی دادخواست دو سطری اعلام گردیده، الزام خوانده به رفع توقیف زمین مذکور ; که بدون تردید نیز خواسته دعوی یادشده و مطابق متکوبه یادشده، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، قابلیت بررسی، ارزیابی و رسیدگی را دارا نبوده که موردتوجه در رسیدگی ماضی قرار نگرفته و لایحه تقدیمی که علی رغم دستور ثبت به شرح ظهر برگ ۱۵ پرونده، به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده نیز رافع نقیصه مذکور نمی باشد، مضافا آنکه در لایحه معنونه نیز تقاضای رفع توقیف از زمین یادشده گردیده و این در حالی است که مطابق صریح مقررات قانونی موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، تصمیم محکمه صالحه پیرامون صدور دستور رفع توقیف، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است فلذا در اجابت خواسته مرقوم، نیازی به صدور رأی نمی باشد تا قابلیت تجدیدنظر را دارا گردیده که این مهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحاظ نشده و درهرحال صدور دستور رفع توقیف نیازمند صدور رأی (جنبه قضایی) نداشته و صرفا دارای جنبه اداری بوده و این معنی در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های ۸۸۸۸/۷ مورخ ۴/۱۰/۸۰ و ۱۳۸۰/۷ مورخ ۳۰/۴/۷۶ ملحوظ و مندرج می باشد که ظاهرا به علت منجز و صریح نبودن خواسته، نیز موردتوجه مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و به علت اختلاط بلادلیل موضوع مقررات قانونی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون صدرالذکر، مرجع محترم یادشده برخلاف مقررات قانونی موضوع بند ۴ ذیل ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی صادره در دادنامه تجدیدنظر خواسته را مقید به هیچ یک از مقررات و مستندات قانونی ننموده و معلوم و مشخص نمی باشد که بر اساس چگونه مقرراتی، مبادرت به صدور رأی مذکور نموده که درهرحال مستند به مقررات قانونی نبودن رأی مرقوم از مهم ترین نارسایی ها و منقصت های دادنامه معترض عنه محسوب شده که فقدان موقعیت قانونی آن را محرز خواهد ثامنا: از دیگر منقصت ها و نارسایی های دادنامه تجدیدنظر خواسته آن است که علی رغم خواسته دعوی بدوی مرقوم که نهایتا و با اغماض کامل می توان آن را حاوی صدور دستور رفع توقیف از زمین صدرالاشعار تلقی نموده، مرجع محترم رسیدگی بدوی، خارج از خواسته فرضی و اصلاح شده معنون، مبادرت به ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت ; نموده که بدون تردید خارج از خواسته بوده و این بخش از تصمیم مرقوم، برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده ۲۹۹ قانون اخیرالذکر، مقید به رأی شایسته قانونی (حکم یا قرار) نگردیده و معلوم و مشخص نمی باشد دارای چگونه ماهیتی است؟ تاسعا: در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مرجع محترم رسیدگی نخستین خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی ۱۳۷۷ (ظاهرا ۱/۲/۱۳۷۷) ندانسته و به بهانه لزوم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده، خود را از رسیدگی به اصالت آن و علی رغم تکرار مکرر ادعای جعلی بودن آن از سوی خواهان های بدوی، فارغ دانسته و بدون بررسی شایسته موضوع که به طورقطع و یقین، در دعوی بدوی تأثیر غیرقابل انکاری داشته، دادنامه معترض عنه را اصدار نموده و این در حالی است که دعوی تأیید و تنفیذ اصالت قرارداد عادی بیع یادشده و به طور شکلی و به علت غیرقابل استماع دانستن دعوی مرقوم که از سوی خانم ر. طرح و اقامه گردیده، طی دادنامه شماره ۰۰۳۵۳ مورخ ۲۶/۵/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوچصفهان مشمول قرار عدم استماع واقع شده، بنابراین مرجع محترم رسیدگی بدوی، موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع و ادعای ابرازی راجع به قرارداد معنونه بوده که بدون تعیین تکلیف قانونی نسبت به آن، رأی تجدیدنظر خواسته را صادر که به هیچ وجه قاطع دعوی نمی تواند محسوب گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر به ویژه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیرقابل استماع بودن آن در وضعیت مطروحه مبیّنه و عدم مطابقت دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین و مقررات قانونی، لذا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد۲، ۳ بندهای ۷، ۸ و ۹ و ۱۰ ذیل ماده ۸۴، ۸۹ و بند ۴ ذیل ماده ۲۹۶ و ۲۹۹ قانون پیش گفته و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان های معترض ثالث را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی