رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۵۶۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۵۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعقابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی
قاضییزدانی
رمضان نامدار
توکلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی: تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک غیرقابل افراز، دستور فروش است (و نه حکم فروش) که یک تصمیم قضائی به معنای عام بوده و عبارت حکم ; یا قرار ; بر آن صدق نمی کند؛ بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ خانم و. ک. به وکالت از آقایان الف. - م. و م. م.ز.ز. دادخواستی بطرفیت خانمها وآقایان ب. - ع. - س. - م. -و ه. جملگی م.ز.ز. بخواسته ی دستور فروش ملک مشاع با لحاظ خ س. ت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که ملک پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی واقع در بخش .....تهران در مالکیت مشاعی نامبردگان قرارداشته لیکن با رجوع به ثبت منطقه عدم قابلیت افراز آن اعلام بدین وصف تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته بر مبنای ماده ۴قانون افرازوفروش اموال مشاع وآئین نامه اجرائی آنرا از محضر دادگاه نموده اند در مقام دفاع خانم ن. ن. به وکالت از آقایان م. -ت.- الف. و م. مع.در اثنای دادرسی معرفی که این امر با توکیل وکیل اولیه انجام پذیرفته است واز ناحیه ی خانمها وآقایان ع. - ب. - س. - م. و ه. م. وا. آقای س. ص.د. به عنوان وکیل محترم معرفی که صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ دادگاه موید دفاعیات نامبرده وچگونگی تقاضای افراز وابلاغ آن بوده وبیان شده چنان چه امر ابلاغ از ناحیه ثبت باشد مشکلی با فروش نداشته وبر این مبنا دادگاه با توجه به اینکه پاسخ استعلام ثبت منطقه موید مالکیت مشاعی نامبردگان وعدم قابلیت افراز است ونحوه ابلاغ نیز موید انجام این عمل از ناحیه ثبت است در عین حال با توجه به اینکه در نهایت خواندگان مخالفتی با فروش ملک نداشته وندارد وخواسته ی خواهان هم منطبق بر مقررات قانونی است از این جهت با لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-و۱۳۲۴ قانون مدنی و۱۹۷و۱۹۸-۵۰۳-۵۰۵-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۴ قانون ۴ قانون فروش اموال مشاع وآئین نامه اجرائی آن وبا توجه به اینکه این دادگاه مطابق رویه اقلیت قضات معتقد به حکم فروش است نه دستور فروش حکم بر فروش پلاک ثبتی مورد ترافع وتقسیم وجه حاصل ازفروش به نسبت مالکیت مشاعی بین صاحبان حصه پس از کسر هزینه های اجرایی راصادر واعلام میدارد خواسته ی خواهان در خصوص خ س. ت دادرسی به جهت فقدان ارکان سه گانه اثبات مطالبه ی خسارت محکوم به بی حقی است حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران -یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. الف.ز. بطرفیت آقایان ۱- م. ۲- م. ۳- الف. شهرت همگی م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۶-۱۳۹۴/۱/۳۰ مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی .....فرعی از ....اصلی بخش .....تهران بلحاظ غیرقابل افراز بودن پلاک مشاعی مذکور نظر به اینکه علی رغم استدلال دادگاه بدوی اقدام در خصوص درخواست فروش ملک غیرقابل افراز بر اساس قانون فروش اموال مشاع ((دستور فروش)) است که یک تصمیم قضائی بمعنای عام است و صدق عبارت ((حکم)) یا ((قرار)) برای آن صحیح و قانونی نیست و از آنجائیکه دستور فروش غیرقابل تجدیدنظرخواهی است لذا این دادگاه با اصلاح عنوان آن به دستور فروش مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار