رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار
قاضی	حمیدرضاموحدی محمدرضا طاهری فرهادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار: چنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار، مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند، مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث خانمها ف. ک.ط. و ف. ک.ط. و م. ک. به طرفیت خواندگان دعوی اصلی و ورود ثالث خانم ف. ک.ط. و خانم ف. ک.ط. و خانم ف. ک.ط. به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران نسبت به سهم الارث ( خواهان ردیف یکم از تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ و خواهان های ردیف دوم و سوم از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱ لغایت ۱۳۹۲/۲/۱۸ به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. که دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه طبق سوابق ثبتی ملک موصوف در مالکیت مورث خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث بوده که با فوت مرحومه خانم ش.م. به خواهان های موصوف و خوانده که ورثه ایشان می باشند منتقل گردیده و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک موصوف وجهت تعیین اجرت المثل سهم الارث هر یک از خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث از پلاک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره ۸۷۰۰۱۰۸۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰/۹۲ – ۱۳۹۲/۹/۴ اعلام نموده الف – اجرت المثل آپارتمان فوق الذکر با توجه به موقعیت و مساحت و سایر عوامل موثر در قضیه از تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ لغایت ۱۳۹۱/۲/۱۸ برابر ششصد و سی و چهار میلیون و ششصد هزار ریال (۶۳۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال ) سهم خواهان ردیف یکم ( خانم ف. ک.ط. ) برابر یک هشتم آن ۷۹/۳۲۵/۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱ تا ۱۳۹۱/۲/۱۸ برابر پانصد و پنجاه و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ( ۵۵۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال ) و سهم هر یک از خانم ها ف. و م. ک.ط. برابر (۶۹/۳۵۰/۰۰۰ ریال ) معادل شش میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان برآورد و اعلام می گردد که نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع واحوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه شده از سوی خواهان های دعوی اصلی و ورود ثالث را ثابت تشخیص و مستندا به ماده۳۳۷ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۷۹/۳۲۵/۰۰۰ ریال سهم خواهان خانم ف. ک.ط. و مبلغ ۶۹/۳۵۰/۰۰۰ ریال سهم خانم ف. ک.ط. و مبلغ ۶۹/۳۵۰/۰۰۰ ریال سهم خواهان ورد ثالث خانم م. ک.ط. ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و مبلغ ۵/۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان ها محکوم می نماید و اما چون خواندگان ورود ثالث ردیف دوم و سوم خانم ف. ک.ط. و خانم ف. ک.ط. صرفا جهت رعایت تشریفات قانونی طرف دعوی قرار گرفته اند دعوی متوجه نامبردگان نمی باشد از این حیث مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه وجه اجرت المثل تا زمان قطعیت دادنامه جزء دین تلقی نمی گردد و در وضعیت کنونی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به ماخذ قانونی می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران

مجتبی فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ف. ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها ۱- ف. ۲- ف. و ۳- م. همگی ک.ط. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۳۹مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شعبه ۱۰۵محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی ... فرعی از یک اصلی ( که در راستای استاندارد سازی اسناد کاداستری به ... فرعی از یک اصلی تغییر یافته) بخش ۱۱ تهران و ترتیب الف) از تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ لغایت ۱۳۹۱/۲/۱۸ به میزان ۱۳۷۹/۳۲۵/۰۰۰ ریال بابت سهم خانم ف. ک.ط. و ب) نسبت به هریک از خانمها ف. و م. هردو ک.ط. از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱ لغایت ۱۳۹۱/۲/۱۸ هریک به مبلغ ۶۹/۳۵۰/۰۰۰ ریال ( دو فقره مبلغ یاد شده) و با احتساب هزینه دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقدهر گونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: مطابق لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظر خواه و در مرحله رسیدگی بدوی وارده به شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ مندرج در برگ ۴۳ پرونده مشارالیها پس از توضیحات مبهم و غیر مرتبط به موضوع و به شرح سطور پایانی چنین اظهار داشته: " به هیچ وجه توان پرداخت یک جای مبلغ کارشناسی را ندارم و از آن مقام محترم درخواست تقسیط مبلغ اجرت المثل مورد تقاضاست" و برابر اظهار صریح و اقرار مشارالیها به ترتیب معنون علی القاعده و در نهایت نامبرده مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان مذکور را مورد پذیرش قرار داده و به همین واسطه تقاضای تقسیط آن را نموده و به نظر می رسد مطابق مقررات قانونی موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون صدر الذکر و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به تجدیدنظر خواه می توانسته قطعی محسوب و تلقی گردد که صرفنظر از آن ثالثا در لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهی مدعی است اذن در استفاده از آپارتمان مذکور از زمان حیات مرحوم مورث مربوطه ( بانو ش.م. وجود داشته و حتی پس از فوت وی مستمرا ادامه داشته و عملا حقوق قانونی و شرعی دیگر مالکین بالوراثه را نادیده انگاشته و درصدد عدم توجه به آن بوده و ادعای امکان استفاده دیگر ورثه از آپارتمان مذکور نیز بلادلیل و فاقد تقید به هر گونه ادله اثباتی بوده و دفاعیات وی عملا با اصول لاضرر، لاغرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق در تعارض آشکار و بین قرار داشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

محمدرضا طاهری - حمیدرضا موحدی