رای دادگاه درباره قابلیت تحصیل دلیل در امور مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | قابلیت تحصیل دلیل در امور مدنی |
| قاضی | حمیدی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تحصیل دلیل در امور مدنی: طرفین دعوا نمی توانند اثبات دعوای خود را بر عهده مراجع قضایی (دادگاه تجدیدنظر استان) قرار دهند زیرا این مراجع، نباید به نفع یکی از طرفین دعوا تحصیل دلیل نمایند.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست خانم س.س. دادخواستی به وکالت از خانم ث.ح. فرزند ه. به طرفیت ۱- خانم س.ح. فرزند ه. ۲- آقای ع.ح. فرزند ر. ۳- آقای ب.ن. فرزند ن. ۴- آقای م.م. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر ۱- ابطال سند رسمی وکالت شماره ۷۴۴۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ و ۲- ابطال معامله طی سند رسمی شماره ۷۴۷۱ مورخ ۳/۱۱/۸۶ با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه باملاحظه پرونده و پاسخ استعلام ثبتی صرف نظر از ماهیت موضوع نظر به این که مالک اولیه ملک موضوع خواسته شخصی به نام آقای م.خ. بوده که مع الواسطه ملک به خواندگان ردیف های سوم و چهارم منتقل شده است و استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت خوانده ردیف دوم نداشته و برفرض صحت موضوع خواسته مالک اولیه نیز ذی نفع در مورد بوده و می بایست طرف دعوا قرار می گرفت و به کیفیت مطرح شده دعوا قابلیت رسیدگی نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.س. به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ث.ح. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم و آقایان ۱- س.ح. ۲- ع.ح. ۳- ب.ن. و ۴- م.م.و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۷ مورخ ۹۳/۲/۲۷ شعبه۱۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته ۱- ابطال سند رسمی وکالت شماره ۷۴۴۰ مورخ ۸۶/۱۰/۳۰ ۱۳ و ۲- ابطال معامله طی سند رسمی شماره ۷۴۷۱ مورخ ۱۳/۱۱/۸۶ و با احتساب کلیه خسارات قانونی و به علت آنکه در پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ ۳۵ پرونده مالکیت آقای ع.ح. قید و درج نشده و متقابلا دعوی به طرفیت مالک رسمی مربوطه آقای م.خ. طرح و اقامه نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولا: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: مطابق صریح پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۳۶۴۲ مورخ ۹۲/۱۰/۲۱ مندرج در برگ ۳۵ پرونده مراتب مالکیت خوانده بدوی ردیف دوم (آقای ع.ح.) مورد تأیید و گواهی قرار نگرفته و متقابلا نسبت به آپارتمان متنازع فیه مراتب مالکیت اولیه فردی به نام آقای م.خ. تأیید و گواهی گردیده ثالثا ادعای وکیل تجدیدنظر خواه و از حیث ارتکاب سهو و اشتباه از سوی واحد ثبتی مربوطه و در اعلام پاسخ یادشده مقید به هیچ گونه ادله شایسته قانونیه نبوده و چنانچه اشتباهی در این خصوص به عمل آمده مشارالیها یا موکله اش موظف و مکلف در مراجعه به واحد ثبتی مربوطه به منظور اصلاح اشتباه و سهو ادعایی بوده لیکن به جای اقدام شایسته قانونی بار اثبات ادعای معنونه را عهده مرجع تجدیدنظر قرار داده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و به هیچ وجه در قالب مقررات موضوع ماده ۱۹۹ قانون صدرالاشعار قرار نداشته و به علت ممنوعیت مراجع قضایی در تحصیل دلیل له و به نفع اصحاب دعوی قابلیت اجابت را دارا نبوده رابعا چنانچه به طور واقعی مراتب مالکیت آپارتمان متنازع فیه قبلا از سوی آقای مهدی خرم نژاد به آقای ع.ح.انتقال یافته باشد خواهان بدوی با ارائه مستندات مربوطه (به ویژه خلاصه معامله) امکان اصلاح سوابق امر را داشته که اقدامی نیز در آن خصوص به عمل نیاورده رابعا خواسته ردیف دوم (ابطال معامله) طی سند رسمی ۷۴۷۱ مورخ ۸۶/۱۱/۳ به هیچ وجه مفهوم نبوده و با توجه به مفاد سند رسمی مرقوم که خواسته ای نسبت به آن مطرح شده به ترتیب مبینه مطروحه قابلیت اجابت را دارا نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی