رای دادگاه درباره قابلیت تخفیف مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۹۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۹۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعقابلیت تخفیف مجازات جایگزین حبس
قاضیهادوی
علی اکبرصادقی
محمدعلی زاده اشکلک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تخفیف مجازات جایگزین حبس: تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی جایگزین و سپس تخفیف جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم پ. م. دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به غیر موضوع شکایت آقای م.ب. ، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی ، گواهی پزشکی قانونی ، نظریه کارشناسی ، مفاد کیفرخواست و اقرار متهم دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستندا به مواد ۴۴۸ ،۴۴۹ ،۷۰۹ و ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت یک صدم بابت دو عدد حارصه در ناحیه آرنج دست و به پرداخت نیم درصد بابت حارصه در ناحیه شکم و به پرداخت یک صدم بابت تورم زانو و به پرداخت یک صدم از یک دوم بابت حارصه دست راست در حق شاکی محکوم می نماید. در خصوص جنبه عمومی جرم مستندا به ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در راستای مواد ۶۴ ، ۸۳ و ۸۶ از قانون مذکور نامبرده را به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل می نماید النهایه با عنایت به وضع خاص متهم و خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده دادگاه جزای نقدی موضوع حکم را به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف می دهد.رای صادره حضوریست و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو تهران - صادقیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بموجب دادنامه شماره ۷۰۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ دادگاه کیفری دو شعبه محترم ۱۰۳۲ تهران خانم پ. م. به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به استناد مواد ۴۴۸ ، ۴۴۹ ، ۷۰۹ ، ۷۱۴ و۷۱۷ و۶۴ ، ۸۳ و۸۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات محکوم می گردد . سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران نسبت به دادنامه مزبور اعتراض نموده و بیان فرموده اند دادگاه محترم می بایست به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت استناد می نمودند . بنا به مراتب مذکور و به نظر اعضای این دادگاه اعتراض معترض وارد است . زیرا اعمال مجازات جایگزین متعلق مواردی است که دارای کیفر حبس هستند و شامل مواد ۷۱۵ الی ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی شود که مجازات حبس آنها بموجب مقررات بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور الزامی به مجازات جزای نقدی تبدیل شده اند .ضمنا" شیوه عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین مجازات به جهت دیگری هم واجد اشکال است و آن اینکه پس از احراز بزهکاری لازم است بالحاظ جهات مخففه یا مشدده در نهایت یک مجازات تعیین شود و پس از تعیین مجازات دیگر نمی توان آن را تخفیف داد یا تشدید کرد بعبارت دیگر طریقه دادگاه محترم بدوی که ابتدا مبلغ نه میلیون ریال بعنوان جزای نقدی تعیین و سپس بالحاظ جهات مخففه آن را به یک میلیون ریال تخفیف داده اند ، مناسب تعلیق اجرای مجازات بوده و در این پرونده مصداق ندارد . بر اساس مطالب بیان شده و اصلاح مستند دادنامه بدوی به ترتیب پیش گفته شده مجازات خانم پ. م. بجای آنچه در رای بدوی آمده است پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معین می گردد و با این تغییرات به استناد ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد . این رای قطعی است.

رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه ۶۳ استان تهران - مستشار

دکتر حبیب محمد علی زاده اشکلک - اسداله هادوی