رای دادگاه درباره قابلیت فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۳۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قابلیت فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی
قاضی	حسینخانی امی کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی: نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک مطابق قرارداد عادی مردود است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. ن. م) فرزند (م.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت خانم ها و آقایان ۱- (ب. ف.) فرزند (م.) با وکالت آقای (م. الف. د) ۲- (ح. ح. ز. ض.) ۳- (الف. م. د.) ۴-(ط. ق. د.) ۵- (ف.) ۶-(ز.) ۷- (ز.) ۸- (ش.) ۹- (م.) ۱۰- (ل.) نام خانوادگی همگی (م.) فرزندان (الف.) به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر ۱- تکمیل و تحویل مبیع به شرح قرارداد خواسته مقوّم به (۰۰۰/۰۰/۵۱) ریال ۲- تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به خواهان مقوّم به (۰۰۰/۰۰/۵۱) ریال ۳- پرداخت خسارت مربوط به تأخیر تحویل مبیع در موعد مقرّر از تاریخ ۱/۱/۸۴ تا زمان تحویل که تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲/۱) ریال می-باشد به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده ردیف اول طی قرارداد عادی مورخه ۱۵/۵/۷۹ متعهد شده است آپارتمانی به مساحت ۱۸۵ متر مربع در پلاک ثبتی ۸۵/۳۱ ساخته و حداکثر پس از ۳۰ ماه ضمن تکمیل و تحویل آن با اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی با حضور در دفترخانه ۴۲۸ تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان اقدام نماید ولی علی رغم پرداخت اقساط توسط خواهان، خوانده ردیف اول به تعهدات خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه در ماده ۲-۶ قرارداد خوانده تعهد نموده است که در صورت تأخیر در تحویل و انتقال سند ماهیانه (۰۰۰/۰۰۰/۱۶) ریال به عنوان جریمه قراردادی به خواهان بپردازد و برای دوره زمانی قبل از تاریخ مذکور نیز بابت همین موضوع به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۲) ریال در شعبه ۸۸ دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده است و رأی مذکور در شعبه ۱۰ تجدید نظر قطعیت یافته لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و وکیل خوانده ردیف اول در لایحه شماره ۳۷۹ مورخ ۲۵/۲/۹۱ در دفاع اعلام نموده است که چون ثمن پرداخت نشده و وجه مذکور بابت ثمن از بابت ربا بوده است لذا قرارداد منفسخ می باشد و به لحاظ توقیف بودن ملک امکان تنظیم سند رسمی نیز فراهم نمی باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان راجع به تکمیل و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال با توجه به اینکه اولا؛ حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موضوع دعوی در قید بازداشت می باشد و هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می باشد، ثانیا؛ بخشی از ملک به آقای (ع. ج.) منتقل گردیده است، ثالثا؛ مقدّمه تنظیم، سند تفکیک و قبل از آن اخذ پایان کار از شهرداری است که این موارد نیز جزء خواسته های خواهان نبوده است، رابعا؛ خواهان دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع خواسته در سهم خوانده ردیف اول قرار گرفته و بر اساس تقسیم نامه جزء حصه مفروزی خوانده ردیف اول باشد ارائه نکرده است لذا این دادگاه دعوی خواهان را راجع به تحویل و تکمیل و تنظیم سند رسمی بنا به مراتب فوق الذکر غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان را در خصوص خواسته های فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ ۱/۱/۸۴ لغایت ۳۰/۱۰/۹۰ این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخه ۱۵/۵/۹۰ که به امضای خوانده ردیف اول رسیده است و در آن میزان وجه التزام مشخص گردیده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیر وارد وکیل خوانده ردیف اول در خصوص انفساخ قرارداد و نظر به آراء صادره قطعیت یافته راجع به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت قراردادی برای قبل از دوره زمانی مذکور این دادگاه دعوی خواهان را در خصوص خسارت قراردادی به طرفیت خوانده ردیف اول برای دوره زمانی مذکور وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲/۱) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۴۷۱/۲۶) ریال بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت حق-الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان راجع به مطالبه خسارت قراردادی با توجه به اینکه سایر خواندگان در خصوص مطالبه خسارت هیچ گونه تعهدی به خواهان نداشته-اند لذا مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می شود. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این دادگاه با توجه به اینکه درخواست خواهان در این خصوص فاقد شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا این دادگاه در این خصوص نیز به رد دعوی خواهان اعلام نظر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (ب. ف.) با وکالت آقای (م. الف. د.) به طرفیت آقای (ع. ن. م.) با وکالت آقای (ر. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲/۱) ریال بابت خسارت تأخیر تحویل مبیع به شرح پرونده بدوی شده است که این قسمت از دادنامه مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است. این دادگاه پس از مطالعه پرونده به لوایح تقدیمی توسط وکلای طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داده، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند. زیرا با توجه به دادنامه قطعی شماره ۱۴۹۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرارداد مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۹ صحیح و بیع محرز نمی باشد و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد بر مبنای بیع صحیح صورت گرفته است و محکمه بدوی به درستی وارد ماهیت دعوی نسبت به خواسته-های تحویل و تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع نشده است استدلال و استناد دادگاه نخستین صحیح و مطابق با قانون به نظر می رسد و لایحۀ تقدیمی متضمن دلیل یا مدرک اثباتی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

امی- حسین خانی