رای دادگاه درباره قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۷۲۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز: قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز، مقررات تعزیرات حکومتی است نه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۷۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز
قاضی	سالاری سیدکاظم ساداتی حمیدرضا طایفی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ک. فرزند ر.، ۴۰ ساله، شغل آزاد، باسواد، متأهل، اهل و ساکن تهران، دین اسلام و فاقد سابقه کیفری، دایر بر اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیرعمده؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۴۵ و شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۴۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، توجها به این که عنوان اتهامی متهم ، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارزی می باشد و مطابق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند " الف " ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۴ مقرر داشته است: از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۶۹ ، ... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد. ;، قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز، تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است، ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مؤخرالتصویب می باشد. هم چنین این که مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحا مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۷۴ رئیس قوه قضائیه و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶-۱۰/۰۳/۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می نماید.

رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران سالاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۰ مورخ ۳۱/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ساداتی طایفی