رای دادگاه درباره قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری |
| قاضی | عالمی رسول دوبحری نورزاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری: درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال ۱۳۶۲) تابع مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ است و لذا با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها ۱-د.ش. و ۲-ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خوانده گان ۱- ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق.۲- ر.الف. و ۳- الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۲ به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن و نظر به اینکه دفاع مؤثری از سوی وکیل محترم خوانده ردیف اول به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده مؤثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون راوبط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ندانسته و مستندا به رأی وحدت رویه شماره۵۷۶ هئیت محترم عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده ۲ و مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ الحاقی مصوب ۲۴/۱۱/۷۲، به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده گان به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۲ و مضافا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد.۰رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است و نسبت به خوانده گان ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.۰
دادرس شعبه۱۹۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ب.ق. به طرفیت آقایان ۱- د.۲ -ح. نام خانوادگی هر دو ش. نسبت به دادنامه شماره۱۱۳۹-۱۵/۱۲/۹۰ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره ی دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ۲۰۳۵۳-۱۳/۱۲/۶۲ به لحاظ انقضای مدت و پرداخت خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج بوده و مستندا به بند ج ماده ۲ و ۱و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر ، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولا رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند ج، ماده ۲قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ (الحاقی مورخ۲۴/۱۱/۱۳۷۲) است و مستفاد از مقررات مذکور این است که در ارتباط با اجاره ی محل کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و درصورت نبودن قرارداد مقررات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است دیده نمی شود. ثانیا برابر دادنامه شماره ۸۳۰-۴/۱۱/۸۸ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره ۲۸-۲۴/۱/۸۹ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است. ثالثا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره طبق سند رسمی صلح شماره ۳۰۳۵۴-۱۲/۱۲/۶۲ به خانم م.م. صلح گردیده قابل پذیرش نمی باشد. زیرا در سند مذکور خانم م.الف. مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادعا ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - نورزاد