رای دادگاه درباره قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۲۶۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۲۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قرار اناطه
قاضی	مهدی رضایی عبدالله راثی نصیری خلیل حیات مقدم

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قرار اناطه: قرار اناطه در مواردی است که اختلاف در مالکیت در اموال غیرمنقول مطرح شود؛ نه در مالکیت اموال منقول.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم به نام ع. فرزند م. دایر به خیانت در امانت موضوع یک دستگاه پاکت سازی موضوع شکایت ع. با وکالت س. و م. ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی اسناد گمرکی و برگ خرید آن در صفحات ۳ و ۴ پرونده و اظهارات شهود شاکی در صفحات ۱۰۴ و ۱۰۵ پرونده و دفاع بلاوجه و غیر مؤثر متهم و وکیلش به نام م. در جلسه دادگاه که اهم دفاع بر این موضوع که شهود داشته که دادگاه با ملاحظه اظهارات شهود در صفحات ۱۲۳ و ۱۲۴ که صرفه نظر از داشتن رابطه خادم و مخدومی لیکن در اظهارات آنان اقناع وجدانی حاصل نگردید و از طرفی متهم و وکیلش مدعی خریداری دستگاه از شاکی شدند (جلسه مورخه ۲۸/۵/۱۳۹۰) که دادگاه جهت احراز صحت و سقم با ارجاع به کارشناسی که نهایتا در نظریه تکمیلی به شماره ۹۰۱۰۷۲-۱۷/۱۲/۱۳۹۰در بند هفتم آن اشاره نموده است هیچ گونه رابطه ای بین پرداخت های مورد ادعای مشتکی عنه با خرید دستگاه متنازع فیه احراز نگردیده است که دادگاه با توجه به جمیع جهات و کیفرخواست صادره بزهکاریش را محرز و عملش را منطبق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی [دانسته] و نام برده را با رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران رضائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره۳۱۰ مورخ ۲۷/۳/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع یک دستگاه پاکت سازی شکایت آقای ع. با وکالت س. و م. به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که مطالبی به تفصیل بیان کرده است که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این که شاکی مدعی است دستگاه مذکور را به مدت یک ماه، مشتکی عنه به صورت امانت برده است که بدوا می بایست مالکیت شاکی محرز گردیده و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت رسیدگی به این امر از مصادیق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری است و مسایل دیگری که مورد مطالعه قرار گرفت توجها به این که اثبات مالکیت تأثیر در اتخاذ تصمیم این دادگاه دارد لذا مستندا به ماده [۱۳] قانون فوق الذکر قرار اناطه صادر و اعلام می گردد که مفاد قرار به شاکی ابلاغ، تا ظرف یک ماه نسبت به تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی و با حسب اثبات مالکیت اقدام وگواهی آن را به شعبه ارائه و الا دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیاتی مقدم

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰ مورخ ۲۷/۳/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه پاکت سازی موضوع شکایت آقای ع. با وکالت س. و م. به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این که شاکی که مدعی است دستگاه مذکور را به مدت یک ماه به صورت امانت به مشتکی عنه داده است که بدوا باید مالکیت ایشان اثبات گردد که موضوع از مصادیق اختلاف در مالکیت می باشد توجها به این که شاکی و وکیل او پس از مورخه ۳۱/۵/۹۱ طی لوایحی که به شماره های ۳۰۶ و ۴۰۶ به تاریخ های ۸/۷/۹۱ و ۲۲/۹/۹۱ مطالبی بیان کرده اند از جمله این که از زمان شکل گیری پرونده متهم مدعی خرید دستگاه متنازع فیه از موکل می باشد و خرید آن از جانب موکل از کشور سازنده با اقرارهای ایشان (متهم) تأیید گردیده و ادعای ایشان از جانب کارشناس (ادعای خرید) مورد تأیید قرار نگرفت و اسناد لازم در باب خرید آن دستگاه (پروانه سبز ورود گمرک غرب جمهوری اسلامی ایران) نام برادر موکل به عنوان اظهارکننده قید شده است و صدور قرار اناطه طبق رأی وحدت رویه به شماره ۵۲۹ مورخه ۲/۸/۶۸ در باب اختلاف در اموال غیرمنقول است نه اموال منقول، با درنظر گرفتن مدارک ارائه شده تقاضای رد تجدیدنظرخواهی را دارم. دادگاه با درنظر گرفتن پرداخت کامل هزینه دستگاه مربوطه از جانب شاکی ع. که مدرک مذکور از طریق دارالترجمه رسمی قوه قضائیه ترجمه گردیده و مدرک دیگر در باب گواهینامه پذیرش ماشین آلات (کلیه قطعات ۵ ست) که حکایت از تأیید راه اندازی و تست دارد که پس از آزمایش، کشور فروشنده و خریدار رضایت خود را اعلام کرده اند که مدرک مذکور نیز از طریق دارالترجمه ذکر شده ترجمه و تأیید شده است، وکالت نامه برادر شاکی به ن.ر. که وکالت نامه تام در کلیه امور گمرکی و ترخیص کالا و غیره داده است (وکالت نامه رسمی)؛ علی هذا رأی اصداری با رعایت اصول و اساس و بنای دادرسی انجام و تشریفات لازم در آن رعایت گردیده و از جانب تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب نقض و تزلزل دادنامه معترض عنه باشد ارائه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی [می باشد] و مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم