رای دادگاه درباره قطع مدت مرور زمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قطع مدت مرور زمان
قاضی	راسخ مسعودی مقام محمد علی بیک وردی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قطع مدت مرور زمان: در مواردی که قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ر.ی. از آقایان ف.ش. و م.م. دایر بر مشارکت در تحصیل مال نامشروع و هم چنین مسؤلان وقت شعبه مرکزی بانک س. دایر بر معاونت در تحصیل مال نامشروع صرف نظر از نوع دفاعیات متهمان خصوصا رئیس شعبه و مسؤلان ذی ربط در اعطای وام که واقعا موجبات وهن نظام بانکی کشور می باشد و می بایست حراست و بازرسی بانک مربوطه بنحو جدی موضوع را تعقیب و راهکار مناسبی برای جلوگیری از چنین حوادثی که می تواند منجر به حیف و میل بیت المال مسلمین - خصوصا بانک س. که دولتی است - گردد ارائه نمایند چون از لحظه وقوع جرم تاکنون بیش از پنج سال سپری گردیده است. موضوع مشمول مرور زمان شده و مستندا به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اعلان می نماید البته ناگفته پیداست که تسهیلات دریافتی وفق مقررات از ضامن قابل وصول خواهد بود. رأی صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. به وکالت از آقای ر.ی. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۶۹۰۱۱۰۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب متهمین آقایان ف.ش. و م.م. از اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و ی.الف.، ف.الف.، م.م.، م.ر. ف.و. م.ح. خ.و. خانم م.ه. ازاتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ شمول مرور زمان گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و در وصف وقوع بزه منتسب نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چهره و مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل بوده که در منع و حرمت آن آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعل چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده اند بر این مبنا به نظر می رسد جرم اخیر البیان از زمره جرائم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساسا و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان، انقضای مواعد مشروحه در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوای عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساسا و قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و نظر به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب بنحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولا منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرائم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرائم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لا محاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعا این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرائم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانونگذار در ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای قضات و مأمورین که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره و جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتا مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود. بناء علی هذا نظر به عدم شمول مرور زمان در مورد بزه انتسابی دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند ۲ قسمت (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی