رای دادگاه درباره قفل کردن درب مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۱۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قفل کردن درب مشترک
قاضی	پورعبدالله حسین خاتوندهی رضا آروین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قفل کردن درب مشترک: قفل کردن درب مشترک مصداق ممانعت از حق است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم م.و. فرزند و. (مجهول المکان) دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم به خانم ز.الف. فرزند ع. در مورخه ۲/۲/۸۷ و ممانعت از حق ورود به منزل از طریق قفل کردن درب ورودی مشترک موضوع شکایت شاکیه نامبرده و آقای ح.الف. فرزند ع. و خانم ن.ل. فرزند غ.، با توجه به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شکات نامبرده، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود و مطلعین، صورت جلسه معاینه و تحقیق محلی توسط مأمورین (صفحات ۱ و ۸۸) و سایر قرائن موجود در پرونده و این که متهم علی رغم ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نفرستاده است، لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد ۲۶۹ و ۳۰۲ و ۳۶۷ و ۴۹۵ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین؛ متهم نامبرده را از جهت صدمات بدنی وارده به شاکیه به پرداخت یک فقره چهار پنجم از یک پنجم از یک سی ام دیه کامله بابت شکستگی بند اول انگشت پنجم دست چپ که بهبود یافته و دو فقره یک صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی مفصل اول همان انگشت و آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی و ارش جوشگاه بدشکل التیام یافته در ناحیه روی انگشت موصوف ظرف یک سال از تاریخ ضرب عمدی در حق نامبرده و از جهت جنبه عمومی جرم به دلیل بیم تجری مرتکب به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از جهت ممانعت از حق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. و با توجه به این که حسب تصریح شکات، نامبردگان از محل منزل قبلی (محل وقوع جرم) نقل مکان نموده اند لذا موضوع رفع ممانعت از حق، منتفی است. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبدالله

در خصوص واخواهی خانم م.و. فرزند و. نسبت به دادنامه غیابی به شماره ۵۷-۲۵/۱/۸۹ صادره از این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام ممانعت از حق ورود و ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ح.الف. و خانم ها ن.ل. و ز.الف. به پرداخت دیه در حق خانم ز.الف. و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه و استماع دفاعیات حضوری وی از آن جا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود و دفاعیات حضوری اش دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف با توجه به دلایل و مستندات مذکور در آن، منطبق بر موازین قانونی می باشد، لذا مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ داداگاه عمومی جزایی تهران پورعبدالله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم م.و. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۵۳۷ مورخ ۱۸/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید رأی شماره ۸۹۰۰۵۷ مورخ ۲۵/۱/۸۹ صادره از همان شعبه بوده که بر اساس آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان انگشت پنجم دست چپ موضوع شکایت خانم ز.الف. و ممانعت از حق موضوع شکایت شاکیه و آقای ح.الف. و خانم ن.ل. به پرداخت دیات تعیینی در حق شاکیه و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس بابت بزه ایراد ضرب و جرح و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به جهت ممانعت از حق در حق صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد رفع ممانعت به لحاظ نقل و انتقال اظهارنظری نشده است. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده و لیکن از حیث تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباه است که به اساس رأی لطمه ای وارد نمی سازد زیرا صرف نظر از این که تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق نسخ گردیده نظر به این که بزه ایراد ضرب منتهی به شکستگی با ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مطابقت داشته و این دادگاه مجاز به تشدید مجازات نبوده النهایه به استناد ماده ۲۵۰ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح ماده استنادی از تبصره ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۱۴ همان قانون و حذف ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رأی تجدیدنظرخواسته در محدوده اعتراض با اصلاحات یاد شده تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است و مراتب متذکر می گردد .

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

خاتوندهی آروین