رای دادگاه درباره قلمروی قانونی رأی اصلاحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعقلمروی قانونی رأی اصلاحی
قاضیناصر دهقان
محمد علی بیک وردی
مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمروی قانونی رأی اصلاحی: صدور رأی تصحیحی منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ذ. فرزند ق. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال موضوع شکایت شرکت ل. با وکالت خانم م.ن.، دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و با توجه به دفاعیات مؤثر وکیل مشتکی عنه موضوع را از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل تشخیص و مستندا به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران دهقان


نظر به این که در دادنامه شماره ۰۰۰۸۳ مورخ ۴/۲/۹۲ این دادگاه سهوا قرار موقوفی تعقیب ذکر گردیده مستندا به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین گونه اصلاح می گردد: موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل تشخیص و مستندا به ماده مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به وکالت از شرکت ل. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۰۰۰۰۸۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه تصحیحی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۰۰۰۱۲۵ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۲ همان دادگاه که به موجب آن آقای م.ذ. فرزند ق. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ به مبلغ بیست میلیارد ریال عهده بانک م. شعبه پیچ شمیران برائت حاصل نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. النهایه از آنجا که جایگاه صدور رأی تصحیحی در مواردی است که سهو قلم از قبیل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد و این امر منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند. از این رو اقدام دادگاه بدوی بر خلاف مدار قانونی بوده است. اضافه بر این که در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی در مرحله دادرسی اقتضای امر صدور حکم برائت بوده و نه قرار منع تعقیب که از خصایص دادسرا می باشد. بدین ترتیب دادگاه در این باب به دادگاه بدوی تذکار می دهد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام بیک وردی