رای دادگاه درباره قلمرو حکومت قانون در زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | قلمرو حکومت قانون در زمان |
| قاضی | علیرضا زاهدیان تجنگی محرمعلی بیگدلی قاسمعلی رستم زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو حکومت قانون در زمان: در صورتی که در روز تقدیم دادخواست، قانونی که مربوط به موضوع دادخواست است، لازم الاجرا شود، باید مقررات قانون در آن دادخواست مراعات شود و الا قرار رد دعوا صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی. ب.خ. به طرفیت خانم ف. الف. با وکالت اقای ب. الف.ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به بابت مهریه موضوع دادنامه شماره ۷۱۲ صادره در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۹۲ همین دادگاه که طی آن خواهان به (پرداخت مهریه ۱۱۴ عدد سکه ) محکوم شده است و تقاضای تقسیط آنرا کرده است ، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات وکیل خوانده و خواهان دعوی درجلسه مورخه ۱۳۹۴/۵/۲۵ که دلالت دارد براینکه خواهان نزد پدرش در تراشکاری کار می کند و حقوق متوسطی دارد و باتوجه به مفاد استشهادیه تقدیمی خواهان که تصدیق نموده اند خواهان قادر به پرداخت محکوم به بطور یکجا نمی باشد واینکه خوانده دفاع موثری که دلالت برتوانایی مالی خواهان به پرداخت یکجای مهریه باشد ابراز نداشته لذا دادگاه به استناد مواد (۷ – ۸ – ۱۱ ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ با وصف ۱۳ عدد سکه به عنوان پیش قسط و هر ماه نیم سکه تا استهلاک کامل محکوم به در حق خواهان حکم به تقسیط می نماید . بدیهی است چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت نقدی محکوم به شد این رای مانع وصول بقیه آن بصورت نقدی نخواهد بود .رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر می باشد.
دادرس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسمعلی رستم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ی. ب.خ. بطرفیت خانم ف. الف. از دادنامه شماره ۸۹۰-۱۳۹۴/۰۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت دفعی مهریه محکوم به و تقسیط آن صادر شده و نحوه تقسیط و میزان اقساط مورد اعتراض قرار گرفته است نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱/ تیر ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی ذیل شماره ۲۰۴۹۰ انتشار یافته و برابر ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۰۶ لازم الاجرا است و دادخواست بدوی نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تقدیم شده است و لذا در تنظیم دادخواست ضرورت داشته مواد ۸ و ۹ قانون مزبور رعایت شود ولی رعایت نگردیده است کما اینکه دادگاه بدوی نیز ماده ۱۰ قانون مذکور را رعایت نکرده است لذا دعوی مطابق قانون اقامه نشده است و به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض میشود وبا استناد به ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان