رای دادگاه درباره قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۵۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
قاضی	متولی نورزاد رضا حاجی آقایی خیابانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث: در فرآیند رسیدگی به اعتراض ثالث، دادگاه باید در حدود خواسته معترض ثالث، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه وی را ارزیابی کرده و در صورتی که این اسناد حاکی از حقانیت او باشد رأی معترض عنه را نقض کند. بنابراین دادگاه نمی تواند مستند دعوی خواهان اصلی را باطل اعلام کند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای ت. پ. فرزند ن. با وکالت آقای ح. ش. بطرفیت آقای م. د. فرزند م. با وکالت آقای ک. الف. ۲- ق. م. فرزند ف. ۳- شرکت تعاونی مسکن کارکنان آ. بخواسته اعتراض ثالث نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۶- ۱۳۹۱/۱/۳۰ در پرونده کلاسه ۴۶۵ در شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان متعلق به خواهان به احد از خواندگان بنام آقای م. د. بدین شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ مدعی است یک واحد آپارتمان از خواندگان ردیف دوم و سوم خریداری و تصرف نموده است ولیکن بموجب دادنامه شماره ۱۶-۱۳۹۱/۱/۳۰ دادگاه به نفع خوانده ردیف اول و علیه خواندگان ردیف دوم و سوم حکم به تحویل چهار واحد آپارتمان مسکونی دارد که در مرحله اجرای دادنامه دادورز آپارتمان خواهان را توقیف می نماید . دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به مداقه در پرونده کلاسه ۴۶۵مختومه شده در شعبه ۲۱۷ و مورد استناد خواهان محرز گردید خواهان این پرونده که در حال حاضر خوانده ردیف یک پرونده اعتراض ثالث می باشد بموجب دادخواست تقدیمی علیه خواندگان ردیف دو و سه این پرونده الزام آنها را به تحویل چهار واحد آپارتمان بموجب قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۱ تقاضا می نماید . که منجر به صدور دادنامه ۱۶ مبنی بر تحویل چهار واحد آپارتمان در حق خواهان ( آقای م. د. ) برابر قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۱ میگردد . و مضافا نظر به اینکه قرارداد استنادی مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۱ در پرونده کلاسه ۴۶۵ عقد جعاله تلقی که با فرض عدم انجام تعهد از سوی متعهد قابلیت فسخ دارد چون از عقود جایز محسوب و در قالب عقد بیع باطل و غیر قابل استناد است و زیرا موضوع قرارداد مال غیر منقول بوده و می بایست با وصف معلوم و معین بودن مورد خریداری قرار می گرفت نه کلی ما فی الذمه در نتیجه دادگاه خواسته خواهان این پرونده را وارد تشخیص داده ضمن نقض دادنامه شماره ۱۶ مستندابماده ۵۶۵و ۵۶۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان پرونده کلاسه ۴۶۵ صادر می نماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران- رضا حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. د. با وکالت آقایان ک. الف. و ع. م. به طرفیت آقایان ۱- ت. پ. ۲- ق. م. ۳- شرکت تعاونی مسکن آ. نسبت به دادنامه نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده ردیف اول به خواسته اعتراض ثالث نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۶-۱۳۹۱/۱/۳۰ در پرونده کلاسه ۴۶۵ شعبه ۲۱۷ دادگاه مذکور مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مورد ترافع به تجدیدنظرخواه اجمالا با این استدلال که قرارداد استنادی مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۱ در پرونده کلاسه ۴۶۵ جعاله تلقی که با فرض عدم انجام تعهد از سوی متعهد قابلیت فسخ دارد چون از عقود جایز محسوب و در قالب عقد بیع باطل و غیرقابل استناد است زیرا موضوع قرارداد مال غیرمنقول بوده و می بایست با وصف معلوم و معین بودن مورد خریداری قرار می گرفت نه کلی مافی الذمه در نتیجه دعوا وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه شماره ۱۶ مستندا به ماده ۵۶۵ و ۵۶۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان پرونده کلاسه ۴۶۵ صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۴۱۷ و ۴۱۵ قانون ائین دادرسی مدنی در دعوای اعتراض شخص ثالث ، چنانچه دادگاه احراز نماید رأی معترض عنه به حقوق شخص ثالث خلل وارد سازد آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید بنابراین در فرآیند رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه باید در حدود خواسته دعوا اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه معترض ثالث که با استناد به آنها خود را ذیحق می داند ارزیابی و مورد سنجش قرار دهد، در صورتی که این اسناد حاکی از حقانیت معترض ثالث باشد رأی معترض عنه را نقض نماید. از این رو دادگاه نمی تواند خارج از خواسته دعوا، قرارداد و مستند دعوای خواهان اصلی را به لحاظ اینکه عقد جعاله است و عقد مذکور جایز است و در قالب عقد بیع باطل است آن را باطل اعلام کند زیرا این امر نیازمند به اقامه دعوا از ناحیه ذینفع (طرف دیگر قراردادیعنی آقای ق. م. ) است و فسخ آن نیز فرع بر اقامه دعوا مبنی بر صدور حکم بر تأیید فسخ قراردادبه لحاظ رجوع از ناحیه ذینفع است . افزون بر آن دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوای اصلی که منجر به صدور دادنامه معترض عنه گردیده قرارداد مستند دعوای خواهان اصلی را بیع نامه تشخیص داده است و بر این اساس حکم به الزام فروشنده به تحویل ملک صادر گردیده است. بنابراین تلقی آن در این مرحله از رسیدگی به عقد جعاله موجه نمی باشد. نظربه اینکه قرارداد مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ حاکی از آن که آقای ق. م. در قبال اخذ ثمن معین یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۰/۰۹ مترمربع واقع در طبقه چهارم واحد ۱۰ به تجدیدنظرخواه واگذار کرده و ثمن معامله نیز اخذ کرده است بنابراین قرارداد مذکور واجد ویژگی عقد بیع است .نظر به اینکه قرارداد مذکور توسط شرکت تعاونی آ. امضاء و تایید گردیده است. نظر به اینکه معترض ثالث به عنوان قائم مقام یکی از اعضای تعاونی مسکن آ. می باشد و تعاونی متعهد شده است یک دستگاه آپارتمان به وی واگذار نماید و در قرارداد استنادی (مشارکت نامه) مشخصات آن قید نشده است بنابراین دادنامه معترض عنه به حقوق نامبرده خلل وارد نمی سازد و در هر حال رابطه حقوقی نامبرده با شرکت تعاونی پابرجاست و نامبرده می تواند از طریق اقامه دعوا علیه شرکت مذکور احقاق حق نماید. بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی