رای دادگاه درباره قلمرو شرط داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو شرط داوری: در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو شرط داوری
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی حسین آژیده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ( فسخ) صلح نامه مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق می گردد و خواهان علی-رغم تصریح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن می گردد آن است که طرفین با اراده آزاد، آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلح نامه نیز به عنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل و فصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفا در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجّه نبوده و نمی تواند مؤثّر در مقام باشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مواد ۲-۴۵۴-۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۴۰۰۳۲۶ مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر.و.م.غ) به خواسته فسخ صلح نامه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد زیراکه هرچند طرفین قرارداد مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف.) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضی الطرفین صرفا ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسرّی به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدین به شرح بند ۵ قرارداد مزبور توافق نموده اند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، طرف مقابل می تواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید علی هذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد [و] خارج از محدوده وارد می باشد، بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی