رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۱۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعقلمرو مسئولیت ضامن
قاضیامامی
علیرضا صیدی
حمید طالب لو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن: مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جریمه تأخیر، نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت، مسئولیتی متوجه ضامن نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲۷۳/۸۱۷/۱۱۸ ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول به موجب قرارداد اعطای تسهیلات قرض ‬الحسنه به شماره ۸۷۰۱۰۰۰۰۸ مبلغ یکصد میلیون ریال وام خود اشتغالی در اختیار خوانده ردیف اول قرارگرفته و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء در ذیل قرارداد مذکور بازپرداخت اصل وام و کارمزد آن را ضمانت نموده اند با توجه به انقضای مدت قرارداد خواندگان از پرداخت دیون مربوطه استنکاف نموده اند. خوانده ردیف سوم در دادگاه حضور یافته در دفاع اظهار می دارد من به عنوان ضامن خوانده ردیف اول بوده ام وقتی اقساط معوقه از حقوق من کسر گردیده است متوجه عدم پرداخت وام از سوی خوانده ردیف اول شده ام که مبالغ کسر شده از حقوق من از مبلغ خواسته در دادخواست کسر نشده است و من مسئول خسارت تأخیر وام نمی باشم. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و باتوجه به اینکه خواهان طبق صورت حساب وضعیت بدهی خوانده ردیف اول تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ مبلغ اقساط پرداخت نشده را ۸۰۰/۸۱۲/۶۹ ریال و کارمزد پرداخت نشده را ۲۰۰/۸۳۲/۶۲ ریال و جریمه تأخیر تا تاریخ گزارش را ۵۶۷/۰۸۴/۳۳ ریال اعلام نموده است و از آنجائی که خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن عمل نموده اند و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی و کارمزد آن که در هنگام امضاء قرارداد معین و مشخص بوده است ضامن محسوب شده ولی در خصوص جریمه تأخیر چون در هنگام ضمانت چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده۶۹۱ قانون مدنی دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در خصوص جریمه تأخیر ضمانتی متوجه ضامنین نمی باشد و مسئولیتی در پرداخت آن نخواهند داشت و فقط وام گیرنده به عنوان مدیون اصلی مکلف به پرداخت خسارت مذکور می باشد. لذا مستندا به مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۹۶/۷۶ ریال بابت الباقی اصل وام و کارمزد آن برابر اعلام خواهان طبق صورتحساب مورخه ۱۳۹۳/۷/۷ و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ ۵۶۸/۰۸۴/۳۳ ریال بابت جریمه تأخیر و مبلغ ۵۱۸/۹۱۴/۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب ‬لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق م. با وکالت م.ع. به طرفیت ۱-ن.ش. ۲-م.گ. ۳-ع.ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته جریمه تأخیر وام پرداختی علیه ضامنین (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم و سوم) محکوم به رد شده است علاوه بر استدلال دادگاه محترم در خصوص این بخش از دادنامه چون حسب اظهار ضامنین از عدم پرداخت اقساط تا زمان طرح دعوی و کسر از حقوق آنان بی ‬اطلاع بوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر اطلاع آنان ارائه نداده و براساس قاعده قبح عقاب بلابیان و دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صیدی - امامی

مواد مرتبط