رای دادگاه درباره لاک گرفتن سند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۷۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۹/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لاک گرفتن سند
قاضی	لهراسبی پور صداقتی بیع پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لاک گرفتن سند: صرف لاک گرفتگی دلیل بر جعل محسوب نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ع. با وکالت آقای ح. علیه آقای ش. فرزند ن. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تحقیقات نیروی انتظامی و اظهارات طرفین و توجها به نحوه دفاعیات مؤثر متهم در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱/۹۱ و لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۱۰۶ مورخ ۱۷/۲/۹۱ و اینکه صرف لاک گرفتگی دلیل بر جعل محسوب نمی گردد و فارغ از این مطلب که علاوه بر قید کلمه تتمه حساب در جای لاک گرفتگی در ادامه جمله از عبارت های باقیمانده و تسویه حساب حقوق و مزایا نیز بهره گرفته شده است در حالی که در اسناد پرداختی ارائه شده قبلی صرفا عبارت علی الحساب ذکر شده است با این اوصاف چون در پرونده امر دلیلی بر توجه اتهام انتسابی از سوی شاکی به مشتکی عنه مشاهده نگردید، بنابراین دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران لهراسبی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ح. به وکالت از آقای ع. به شرح لایحه اعتراضیه ای که به شماره ۶۷۹ مورخ ۲۹/۸/۹۱ ثبت دادگاه محترم بدوی شده است، نسبت به دادنامه مربوطه به شماره ۶۹۶-۲۲/۷/۹۱ که از طرف شعبه محترم ۱۰۱۲ محاکم عمومی جزایی تهران صادر گردیده و مشعر بر حصول برائت آقای ش.ه. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع یک فقره سند عادی موسوم به سند پرداخت و متعلق به شرکت ف. (۳/۴/۸۸) بوده، تجدیدنظرخواهی نموده است. عمده موارد اعتراض وکیل محترم شاکی راجع به سند موصوف که در راستای پرداخت بخشی از حقوق موکل او بابت اشتغال در شرکت تجدیدنظرخوانده صادر شده اشاره به سبب نقض قرار منع تعقیب بدوی در مرحله دادسرا و عدم ضرورت لاک گرفتگی در سند مزبور به وسیله متهم و محفوظ بودن حقوق موکل او بخاطر سنوات طولانی اشتغال (۱۴ سال) و اخراج بلاجهت وی از شرکت متهم بوده که دادگاه با بررسی دیگر بار اوراق پرونده، آن توجهیات و موارد اعتراض را واجد ایراد به اساس و مبانی حکم نخستین نمی داند، زیرا اولا: به رغم طریقیت امر کارشناسی در دادرسی لکن توضیحات مندرج در نظریه ابرازی به شرح برگ ۱۱ پرونده دلالتی بر تحقق و ارتکاب بزه جعل به وسیله متهم نداشته و صرفا باز نویسی دوباره بعض متون آن را بازگو و ثانیا: لاک گرفتگی بخشی از سند موضوع شکایت موجبی بر وقوع جعل و انتساب آن به تجدیدنظرخوانده نبوده تا استفاده بعدی آن در اداره کار سبب استفاده از سند مجعول تلقی گردد. ثالثا: صورت جلسه صفحه ۱۳ پرونده مؤید عدم اعتراض نامبرده بوده که ممضی به امضاء گواهی او در مورخ ۵/۷/۹۰ می باشد. رابعا: اقدام اولیه طرح شکایت به وسیله شخص او و بدون دخالت وکیل دادگستری صورت گرفته و به علاوه آنکه طرح ادعای وکیل منتخب بعدی او به عدم ابلاغ کتبی و همراه نداشتن عینک و عدم اطلاع از متن سند نیز از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و مؤثر در مقام نخواهد بود. بنابراین این مرجع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و مآلا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون با رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بیع پور صداقتی