رای دادگاه درباره لزوم احراز سبق تصرف مالک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۸۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لزوم احراز سبق تصرف مالک
قاضی	زالی بوئینی حسین خاتوندهی رضا آروین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم احراز سبق تصرف مالک: احراز مالکیت شاکی و سبق تصرفات وی و لحوق تصرفات متهم از جمله شروط تحقق جرم تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱ آقای ج.ج. فرزند ع. ۲ آقای م.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای م.ب. ۳ آقای ع.الف. فرزند ع. ۴ آقای د.ر. فرزند ع. ۵ آقای غ.ش. فرزند ع. ۶ آقای م.س. فرزند ن. ۷ آقای ع.ج. فرزند ش. هر پنج نفر با وکالت آقای ر.ق. دایر بر تصرف عدوانی موضوع کیفرخواست شماره ۲۲۷۸ الی ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۲۲۷۱ مورخ ۳۰/۷/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. سازمان شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات نماینده تعرفه شده وی منعکس در صورت جلسه تحقیق، مضمونا بیان داشته: ... در مجاورت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، اماکنی مسکونی وجود دارد که مالکیت آن متعلق به این سازمان بوده و سابقا به افسران گارد رژیم ستم شاهی تعلق داشته که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متهمین مذکور، بدون اذن و اجاره نسبت به تصرف و سکونت در آن ها اقدام و تصرفات آنان تاکنون نیز ادامه دارد ... ;. سازمان شاکی تصویری از سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۷۰ الی ۱۷۵ بخش ۱۱ تهران را نیز ارائه و استناد نموده است. نظر به مراتب مذکور و عنایت به تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیق و وکلای ایشان در مرحله دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی، گزارشات مرجع انتظامی و با عنایت به این که اولا: سند ابرازی و استنادی سازمان شاکی مربوط به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بوده که به دلالت آن شش دانگ باغ و قصر نیاوران معروف به قصر صاحبقرانیه به نام دربار شاهنشاهی سابقه ثبت مالکیت دارد و دلالتی بر این که اماکن مورد ادعای سازمان شاکی نیز جزء این محدوده مالکیت باشد ندارد. ثانیا: هرچند مسلما و قطعا پلاک ثبتی موصوف حالیه در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی است و سازمان شاکی نیز بخشی از حاکمیت و عهده دار اداره اموال و املاک تاریخی است، ولکن می بایستی مطابق قانون، نسبت به انتقال سند مالکیت به نام خود به عنوان نماینده حاکمیت اقدام نماید که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نگرفته و سازمان شاکی علی رغم اخطار دادگاه، نسبت به ارائه سند مثبت مالکیت اقدامی ننموده است. ثالثا: به عقیده این دادگاه از نقطه نظر جزایی، به منظور احراز وقوع بزه مذکور، احراز مالکیت شاکی و سبق تصرفات وی و لحوق تصرفات متهمین از جمله شروط تحقق بزه مذکور است که در مانحن فیه الف): تصویر سند مالکیت استنادی دلالت بر ثبت مالکیت پلاک ثبتی موصوف و هم چنین اماکن مورد ادعا، به نام سازمان شاکی ندارد. ب): شاکی دلیلی بر سبق تصرفات خود ارائه ننموده. ج): بنا به متن شکوائیه تقدیمی، متهمین همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، متصرف املاک گردیده اند. در نتیجه سازمان شاکی بنا به اظهار خود هیچ سابقه تصرفی نسبت به املاک مورد ادعا نداشته است. در نتیجه هیچ یک از شروط تحقق بزه مذکور فراهم نیست و بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مدیر کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۰۷۲ مورخ ۲۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درباره شکایت معترض علیه آقایان ۱ ج.ج. فرزند ع.، ۲ م.ن. فرزند الف.، ۳ ع.الف. فرزند ع.، ۴ د.ر. فرزند ع.، ۵ غ.ش. فرزند ع.، ۶ م.س. فرزند ن.، ۷ ع.ج. فرزند ش. دایر بر تصرف عدوانی اماکن مسکونی متعلق به سازمان به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم برائت صادر گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه نظر به این که دلیلی دال بر عدوانی بودن تصرف اقامه نشده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که متضمن نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات نیز فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس دادگاه شعبه ۲۰ تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

خاتوندهی آروین