رای دادگاه درباره لزوم احراز سبق تصرف مالک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | لزوم احراز سبق تصرف مالک |
| قاضی | ابوالفضل ایرانیان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم احراز سبق تصرف مالک: در جرم تصرف عدوانی سبق تصرف مالک و لحوق تصرف متصرف باید احراز گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ق. به وکالت از ورثه مرحوم آقای س.ب. علیه آقایان ۱ ج.د. فرزند الف.، ۴۳ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران مبنی بر فروش مال غیر ۲ م.ح. فرزند الف.، متولد ۴۴، باسواد، مسلمان و تبعه ایران مبنی بر تصرف عدوانی، نظر به جمیع محتویات پرونده نظر به این که برای تحقق بزه تصرف عدوانی سوء نیت و ارکان قانونی و مادی و سبق تصرف مالک و لحوق تصرف متصرف بایستی احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه مورث شکات سبق تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته است و صرف خرید ملک به معنی سبق تصرف تلقی نمی گردد و این موضوع از اظهارات گواه آقای ع.الف. حسب صورت جلسه مورخ ۱۹/۹/۹۱ و اظهارات وکیل شکات حسب صورت جلسه ۲۲/۱/۹۱ که به صراحت اعلام نموده که متوفی سابقه سکونت در آنجا را نداشته است و نیز با لحاظ حاکمیت اصل عدم که خلاف آن ثابت نگردیده است و تفسیر قانون به نفع متهم و ضمن آنکه مشتکی عنه موصوف (متهم ردیف دوم) ملک را خریداری کرده است و سوء نیتی از وی احراز نمی گردد بنابراین به جهت عدم تحقق بزه تصرف عدوانی و با لحاظ اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص اتهام متهم ردیف اول نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل شکات حسب سطر آخر صفحه سه و سطر اول صفحه چهار صورت جلسه مورخ ۱۵/۹/۹۱ حکایت از مشاعی بودن ملک متنازع فیه دارد و علی الاصول تحقق بزه فروش مال غیر در املاک مشاعی به جهت آنکه هر یک از مالکین در جزءجزء آن ملک دارای حق مالکیت می باشند امکان ندارد و با عنایت به اظهارات شخصی به نام آقای ر.ص. در صفحه سه صورت جلسه همان تاریخ که حکایت از اختلاف در مالکیت می باشد و مشتکی عنه ردیف دوم نیز مدعی مالکیت ملکی است که شکات بر آن ادعای مالکیت دارند هر چند طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف مشتکی عنه مذکور دلیل بر مالکیتش است مگر خلافش ثابت گردد و خلاف آن را شکات می بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی اثبات نمایند و در صورت اثبات مالکیت و پس از صدور رأی قطعی در این خصوص ذی نفع می تواند از مقررات مندرج در مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعمال حق خویش و رفع تصرف اقدام نماید بنابراین موضوع اخیر نیز فاقد وصف کیفری است دادگاه به استناد مقررات استفاده شده در مورد صدور حکم برائت در خصوص متهم ردیف دوم حکم برائت متهم ردیف اول را نیز صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش رودهن ایرانیان