رای دادگاه درباره لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۶۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی
قاضی	حسین طالبی اصلان پور اشرف مظفری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی: صدور حکم بابت جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست صادره است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای الف. فرزند ج. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی دست چپ آقای م. ، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مؤادی شهادت شهود و نظرات پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم بزه منتسب را محرز و مسلم می داند، لذا مستندا به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی [متهم] به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد و در خصوص دیه صدمات مستندا، مواد ۲۹۵، ۳۰۲، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۸ صدم دیه کامله یک نفر انسان بابت شکستگی استخوان زنداسفل ساعد دست چپ و ۳صدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج نرم اطراف محل مذکور در حق مجنی علیه آقای م. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جنایت محکوم می گردد. النهایه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری محکومیت به حبس مستندا به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می گردد و در صورت عدم ارتکاب بزه در مدت تعلیق محکومیت از سجل کیفری وی محو خواهد شد. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند ج. به طرفیت آقای م. از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۴/۱۲/۹۱ شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس که به مدت سه سال تعلیق گردیده است و تأدیه دیات مقدره به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی دست چپ آقای ب. از جهت ارائه رضایت رسمی شماره ۱۹۶۹۸ مورخ ۱۱/۳/۹۱ دفترخانه ۵۰۷ حوزه ثبتی تهران، قطع نظر از اینکه جهت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد در مورد حبس اعلامی نظر به اینکه در کیفرخواست صادره از جهت جنبه عمومی تقاضای مجازات نشده و به ماده قانونی اشاره نگردیده، دادگاه فراتر از اختیارات قانونی خود عمل نموده این قسمت از رأی نقض و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می شود در مورد دیات تعیینی نظر به رضایت استنادی و قابل گذشت بودن موضوع دیه ضمن نقض این قسمت از دادنامه به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به استناد بند ۲ ماده ۶ و ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موقوفی تعقیب صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور اشرف مظفری