رای دادگاه درباره لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۹۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۹۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعلزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات حبس
قاضیپرویزی
محمدعلی زاده اشکلک
ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات حبس: در مواقعی که امکان تأمین اهداف دادرسی با جزای نقدی ممکن است، نباید از کیفر زندان استفاده گردد.

رأی دادگاه بدوی

درباره اتهام آقای م. فرزند ع. شغل آزاد ، دایر بر ارتکاب سرقت و بردن اثاث و مقادیر دیگر از قبیل طلا که در شکایت شاکی اعلام شده، منصرف از رضایت قطعی و بدون قید و شرط شاکی خصوصی حسب صورت مجلس مورخ ۴/۱۱/۹۰ نزد بازپرس محترم کشیک دادسرای ناحیه ۳ تهران با توجه به محتویات پرونده و مفاد اظهارات متهم در مرجع انتظامی و نیز مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار ایشان، و اظهارات مورخ ۹/۲/۹۱ نام برده در جلسه دادگاه، به عقیده دادگاه ایشان مرتکب بزه انتسابی شده و با احراز و اثبات مجرمیت ایشان به استناد ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ از قانون مرقوم به جهت گذشت مدعی خصوصی به تحمل چهارماه حبس محکوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران - پرویزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای م. فرزند ع. از دادنامه شماره ۵۰۰۱۶۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه ۱۰۴۰ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به استناد مواد ۲۲ و۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی و کشف برخی از اموال مسروقه سازگار است و مغایر قوانین به نظر نمی رسد. النهایه اولا: استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجوز حذف کیفر شلاق نیست، ولی چون تصحیح این اشتباه به معنی تشدید است و تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع شده است از ورود به این حیطه خودداری می شود. ثانیا: چون متهم فاقد سابقه است و ضمنا با تلاش برای جلب گذشت شاکی، عملا حسن نیت و نیز پشیمانی از عمل مجرمانه ارتکابی را ثابت کرده است، اعمال و اجرای کیفر زندان ضروری نیست. همان طور که می دانیم از کیفر زندان نباید به عنوان یک کیفر معمولی استفاده شود و در مواقعی که امکان تأمین اهداف دادرسی با کیفر جزای نقدی ممکن است، نباید از کیفر زندان استفاده گردد. از این رو به استناد بندهای ۱ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کیفر حبس محکوم علیه به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و با این اصلاح به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مزبور رأی بر تأیید دادنامه معترض در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمد علی زاده اشکلک - ناصری نژاد