رای دادگاه درباره لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی محمدرضا صابر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش: در اسناد وکالتی که صراحتا به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای م.م. به طرفیت آقای م.م. با وکالت بعدی آقای ر.ک. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت حاصل فروش و انتقال املاک موکل با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال و خسارت تأخیر در تأدیه و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکلای خواهان در دادخواست مذکور بیان نمودند: خوانده به عنوان وکیل مدنی موکل با استفاده از وکالت نامه تفویضی شماره ۱۸۲۴۵۸ مورخ ۲۵/۸/۷۳ ثبت شده در دفترخانه . . . تهران اقدام به فروش املاک موکل که به نحو مشاع در مالکیت مشارالیه قرار داشته است به شرح زیر نموده است: ۱- سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی (قطعه ۲۵ تفکیکی) با بنای احداثی عرصه و اعیانی که به شرح سند انتقال شماره ۴۹۶۹۲ مورخ ۴/۱۰/۶۱ ثبت شده در دفترخانه . . . تهران به موکل منتقل شده و خوانده با استفاده از وکالت نامه تفویضی سهم مالکانه موکل نسبت به ملک مزبور را به موجب سند صلح شماره ۱۹۶۱۵۳ مورخ ۱۴/۱۲/۷۴ ثبت شده در دفترخانه . . . تهران به غیر منتقل نموده است ۲- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه ۲۶۶ تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج که خوانده با استفاده از وکالت تفویضی سهم مالکانه موکل را به غیر منتقل نموده است. ۳- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه ۲۶۷ تفکیکی در پلاک ثبتی مندرج دربند ۲ دادخواست واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج که خوانده به وکالت از موکل مبادرت به انتقال آن به غیر نموده [است] . . . ; در مورخ ۲۴/۳/۸۹ آقای و.ح. با تقدیم برگ وکالت نامه خود را به عنوان وکیل خوانده معرفی و در مورخ ۱۰/۷/۸۹ استعفای خود را اعلام می کند. دادگاه با توجه به دلایل ذیل دعوای خواهان را ثابت نمی داند: ۱- به استناد ماده ۷۵۲ از قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود لذا انتقال سند مذکور دربند یک دادخواست در قالب عقد صلح توسط خوانده به فرزندان خود به اسامی آقایان ع. و ن.م. با توجه به مفاد وکالت نامه که چنین اختیاری به وی (خوانده) تفویض شده است فاقد اشکال قانونی تشخیص داده می شود. ۲- صلح ممکن است معوض یا غیر معوض باشد که درهرصورت سود و زیان مطمح نظر متعاقدین نمی باشد بلکه آنچه مهم است رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن می باشد و اساسا ادعای غبن در صلح به استناد ماده ۷۶۱ از همان قانون قابل پذیرش نمی باشد لذا خوانده مسئولیتی در قبال خواهان در خصوص صلح سند موردنظر که به صورت معوض نیز بوده است غیر از "عوض تعیین شده " ندارد. ۳- ادعای وکلای خواهان مبنی بر اینکه صلح مذکور در مقام " بیع " بوده است بدون ارائه دلیل موجه و قانونی، مؤثر در مقام نمی باشد و از طرفی صراحتا در سند انتقال به صلح مال و معوض بودن آن اشاره شده است که نمی توان بدون وجود قرینه یا اماره ای به عقد " بیع " تعبیر نمود. ۴- خواهان وکلای وی دلیل و مدرکی که مثبت ادعای آن ها در خصوص فروش سایر اموال توسط خوانده به عنوان وکیل خواهان به غیر باشد ارائه نداده اند و مفاد استعلام های انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط حکایت از انتقال سند توسط خوانده ندارد بلکه کلیه مدارک محصله حکایت از توکیل به غیر توسط خوانده در خصوص مورد وکالت دارد که این امر مسئولیتی برای وی در خصوص پرداخت ثمن معامله به لحاظ عدم وقوع عقد بیع ایجاد نمی کند. ۵- مضافا اینکه خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ حسب تقاضای وکلای مبادرت به ادای سوگند در خصوص املاک خواهان مقید در بندهای ۲ و سه دادخواست به شرح ذیل نموده است: اینجانب م.م. پدر م.م. بر اساس وکالت نامه ای که از پسرم داشتم دو قطعه ۲۶۶ و ۲۶۷ از پلاک ثبتی ۳۱۹۱ فرعی از ۱۷۰ اصلی را به شخص دیگر وکالتا انتقال دادم و مبایعه نامه ای تنظیم نکرد و املاک مذکور را نفروخته ام و یک ریال پول بابت این دو قطعه از کسی نگرفته ام فقط به عنوان وکالت تفویض اختیار کردم. ; بنابراین به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵ از قانون مدنی، حکم بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این حکم در خصوص پلاک های مقید دربند ۲ و سه دادخواست به لحاظ ادای سوگند قطعی و در خصوص سند صلح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۴۶۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بیحقی تجدیدنظرخواه م.م. با وکالت الف.ک. و س.خ. به خواسته مطالبه بهای فروش و انتقال ۱- سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی به شماره قطعه ۲۵ تفکیکی با بنای احداثی ۲- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه ۲۶۶ تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج ۳- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه تفکیکی ۲۶۷ جزو پلاک ثبتی ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در حسین آباد مهرشهر کرج موضوع وکالت نامه رسمی شماره ۱۸۲۴۵۸ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۳ تنظیمی در دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا خوانده به عنوان وکیل اختیار فروش و انتقال قطعی پلاک های مختلف فیه را به هرکس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به شخص خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند انتقال نسبت به سه دانگ از شش دانگ های قطعات تفکیکی ۲۶۶ و ۲۶۷ از ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی و سه دانگ از ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ به شماره قطعه تفکیکی ۲۵ با بنای احداثی به اشخاص ثالث نموده است. ثانیا هرچند به تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده ۶۶۷ از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث خواهان (موکل) در خصوص فروش املاک استحقاق بهاء ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص که کارشناس منتخب میزان بهای سه دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی را در مقطع واگذاری به مبلغ سه میلیارد ریال و پلاک ثبتی ۳۱۹۱ فرعی از ۱۷۰ (قطعه ۲۶۶) را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ (پانصد و هشتادوپنج میلیون ریال) و بهای قطعه ۲۶۷ از پلاک مارالذکر را به میزان ۰۰۰/۶۰۰/۵۲۵ ریال (پانصد و بیست وپنج میلیون و شش صد هزار ریال) برآورد نموده است. ثالثا تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء یا اسقاط تعهدش مبنی بر ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت ثمن پلاک های مبحوث عنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است. رابعا نظریه کارشناس منتخب در این مرحله مصون از اعتراض مدلل و موجه باقی مانده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خوانده نیز موجبی برای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم مستدل بودن آن نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و یک صد و ده میلیون و شش صد هزار ریال بابت بهای سه دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی مورد تنازع و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی