رای دادگاه درباره مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۷۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات
قاضی	راسخ محمد علی بیک وردی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات: جرایم عمدی متعدد موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی هر دوی تعدد مادی مشابه و مختلف را دربرمی گیرد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره های ۴۳۳۶۴۲ و ۴۳۳۶۴۳ و ۳۳۸۱۱۰ و ۳۸۷۱۹۳ و ۴۴۰۸۳۱ و ۳۱۲۷۵ و ۲۹۴۶۴۷ و ۵۴۲۳۹۰ توجها به شکایت شکات و دفاعیات غیر مؤثر متهم بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستندا به مواد سوم و هفتم از قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید؛ لیکن چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده و غایت نظر شکات نیز وصول مبلغ طلب خویش است و با محبوس ماندن متهم هرگز چنین مرادی حاصل نمی گردد خاصه اینکه متهم از معتمدین بازار بوده و امکان پرداخت بدهی های خویش را در صورت آزاد بودن پیدا خواهد نمود با مجوز حاصله از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تحمل مجازات متهم موصوف را به مدت پنج سال از زمان صدور معلق می نماید. ضمنا در خصوص خواسته خواهان آقای م.ه. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون تومان و هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه چک شماره ۳۸۷۱۹۳ توجها به وجود چک در ید خواهان و اصل استصحاب بدهکاری خوانده به خواهان خواسته وی را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به تبصره ماده دوم قانون صدور چک خوانده دعوی را محکوم پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارات تأخیر تأدیه که زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ سیصد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۶۹۰۰۷۵۱مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت تعلیق اجرای مجازات یک سال حبس تعزیری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ع. به مدت پنج سال از زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در رابطه با اتهام وی دایر بر صدور هشت فقره چک پرداخت نشدنی وارد به نظر می رسد چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده با عنوان ارتکاب جرائم متعدد از نوع مشابه (چک پرداخت نشدنی) که مورد تأیید دادگاه بدوی نیز قرار گرفته تحت تعقیب جزایی واقع و حکم محکومیت هم بر این اساس صادر شده است با این وصف دادگاه بدوی بصراحت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجازات حبس مشارالیه برخوردار نبوده است چون جرایم عمومی متعدد معنونه در ماده ۳۶ قانون مرقوم اعم از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف می باشد و بدون وجود نص قانونی نمی توان اطلاق آن را منتفی دانست و یا به نوع معینی از جرائم اختصاص داد. بدین لحاظ دادگاه با استناد به بند ۴ از قسمت (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قرار تعلیق اجرای مجازات حبس متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح. را فسخ می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر از جهت قلت مجازات حبس تعزیری از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه رویه قانونگذار در تعیین برخی از مجازاتها این است که حداقل و حداکثری برای هر یک معلوم می کند و قاضی دادگاه می تواند با رعایت اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم سنگینی عمل مجرمانه، درجه تقصیر متهم و عوامل مؤثر در میزان مجازات اقدام به تعیین مجازات میان حداقل و حداکثر مقرر در قانون نماید به عبارتی حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و این نوع مجازاتها ارتباطی با استحقاق مجرم به تخفیف مجازات ندارد و تعیین حداقل مجازات قانونی در چنین مواردی موقوف به نظر دادگاه صادر کننده حکم است. از این رو اقدام دادگاه بدوی در تعیین حداقل مجازات قانونی فاقد اشکال قانونی بوده است. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی