رای دادگاه درباره مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۹۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری
قاضی	احمد موسی پور شفیعی خورشیدی حسین زاده عبدالله راثی نصیری خیرالله غفوری گوراب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه باید با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله تقلبی محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای س.س. ش. ۳۰ ساله، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر کلاهبرداری و جعل سند رسمی ۲- آقای ج. ۳۴ ساله، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست شماره ۰۰۵۹۳ مورخه ۱۳۹۲/۵/۱۶ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و نیز گزارش سازمان نظام وظیفه با توجه به اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم منعکس در پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود [و] با ملاحظه اظهارات و گواهی گواهان منعکس در پرونده و همچنین با احراز عمد عام در ارتکاب و عملیات متقلبانه و احراز عمد خاص در بردن مال غیر و ورود ضرر به متهم ردیف دوم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد ۴۷ و ۵۲۳ و ۵۲۵ مصوب ۱۳۷۰ (۱۳۷۵/۳/۶) و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم ردیف اول س.س. ش. را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه از متهم ردیف دوم به مبلغ هفتاد میلیون ریال در حق صندوق دولت و نیز پرداخت مال مأخوذه در حق متهم ردیف دوم به مبلغ هفتاد میلیون ریال و از جهت اتهام جعل وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و متهم ردیف دوم م. ج. را از جهت استفاده از سند مجعول به تحمل پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و کارت پایان خدمت جعلی ممهور به مهر ابطال می گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی و جزایی تهران - کمال حسین زاده

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی واخواه آقای س.س. ش. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۶۴۹ مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۳ صادره از همین شعبه دادگاه که از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال مأخوذه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت و از جهت اتهام جعل سند رسمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات وکیل واخواه به نام آقای ص. ه. دلایل و مستنداتی که موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی فوق الاشعار را فراهم نماید ارائه نگردیده فلذا دادگاه به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که برابر موازین قانونی و شرعی صادر گردیده را عینا تأیید می نماید و اما دادگاه با توجه به جوانی و فقد سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف در میزان مجازات تشخیص به استناد مدلول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و با رعایت تبصره یک ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام سه سال حبس تعزیری موضوع اتهام کلاهبرداری را به یک سال تقلیل و تخفیف و شش ماه حبس موضوع اتهام جعل سند رسمی را به تحمل پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی و جزایی تهران - کمال حسین زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجویز اعاده دادرسی شعبه محترم ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه محترم ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره ۹۲۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه محترم ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته البته رأی اخیر با اصلاحات در تأیید دادنامه غیابی ۶۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ صادر گردیده است و به موجب آن آقای س.س. ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل کارت معافیت از خدمت سربازی برای آقای م. ج. و دریافت مبلغ هفتاد میلیون ریال به تحمل یکسال حبس و رد مال در حق شاکی به مبلغ کلاهبرداری شده و به همان میزان پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و دیوان محترم عالی کشور با این استدلال صرف نظر از اینکه عنوان اتهامی به شرح مذکور در دادنامه ها با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مطابقت دارد نه عنوان کلاهبرداری اما نظر به اینکه در دادنامه صادره در خصوص واخواهی متهم مستحق تخفیف تشخیص داده شده و حبس وی به یکسال کاهش ولیکن به تخفیف جزای نقدی اشاره ای نشده و در این مورد تخفیفی اعمال نشده است با پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع شده دادگاه نظر به محتویات پرونده و استدلال دیوان عالی محترم کشور از لحاظ تحلیل حقوقی مانور متقلبانه بایستی با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله ای تقلبی محسوب نمی شود لذا بزه ارتکابی فاقد ارکان و شرایط کلاهبرداری است و لذا اعاده دادرسی وارد تشخیص و با انطباق موضوع به ماده ۲ قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ با اصلاح عنوان اتهامی به تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات کلاهبرداری و با توجه به اینکه متهم مستدعی اعاده دادرسی حسب گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده دچار اختلال خلقی و شخصیتی بوده و مجازات زندان اثر اصلاحی نداشته و وفق ماده ۲ مرقوم اعمال حبس یا جزای نقدی تخییری است بنا بر مراتب مرقوم نامبرده را به پرداخت دو برابر مال تحصیل شده چهارده میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم و راجع به رد مال در حق شاکی با توجه به اینکه با اعلام ضابطین مطرح و در بدو امر شکایتی از ناحیه مالباخته مطرح نشده و از طرفی وجه پرداخت شده برای ارتکاب جرم بوده و اینکه مالباخته آقای ج. به اتهام استفاده از سند مجعول محکوم شده است مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می نماید که البته از محکوم علیه اخذ و به نفع دولت ضبط می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س.ش. با وکالت آقای ص. ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ آن مرجع صادر و تجدیدنظر خواه به اتهام جعل سند رسمی (کارت معافیت از خدمت برای آقای م. ج.) به تحمل شش ماه حبس تعزیری که با اعمال تخفیف به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل گردیده و از جهت کلاهبرداری (اخذ مبلغ هفتاد میلیون ریال) از آقای م. ج. به تحمل سه سال حبس که با اعمال تخفیف به یک سال حبس تبدیل [و] پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت به میزان مبلغ مذکور در حق شاکی محکوم شده است اولا: در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه به جعل سند رسمی نظر به اینکه اتهام انتسابی با ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منطبق می باشد نه با ماده ۵۲۵ استنادی دادگاه محترم بدوی و با توجه به انقضاء بیش از ۵ سال از تاریخ وقوع جرم (تاریخ وقوع جرم ۱۳۸۶ و تاریخ تعقیب ۱۳۹۱) و انطباق آن با ماده ۱۹ قانون مارالذکر که از نوع مجازات درجه ۶ بوده و مشمول مرور زمان می باشد مستندا به مواد ۱۰۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت قرار موقوفی تعقیب متهم (تجدیدنظر خواه) صادر می گردد ثانیا: در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه به کلاهبرداری عمده اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه این است که شکایتی در مورد کلاهبرداری مطرح نشده است قطع نظر از اینکه جرم کلاهبرداری از جرایم عمدی است در صفحه ۷۸ پرونده آقای م. ج. صراحتا از متهم اعلام شکایت نموده و اعلام داشته بابت کارت جعلی (معافیت) مبلغ هفتاد میلیون ریال به وی پرداخت نموده است لذا توجها به مندرجات پرونده و مداقه در اوراق آن و استدلال دادگاه محترم بدوی در توجه اتهام کلاهبرداری به متهم (تجدیدنظر خواه) چون از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته علی هذا دادگاه با رد اعتراض مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

عبدالله راثی نصیری - غفوری گوراب

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجویز اعاده دادرسی شعبه محترم ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه محترم ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره ۹۲۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه محترم ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته البته رأی اخیر با اصلاحات در تأیید دادنامه غیابی ۶۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ صادر گردیده است و به موجب آن آقای س.س. ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل کارت معافیت از خدمت سربازی برای آقای م. ج. و دریافت مبلغ هفتاد میلیون ریال به تحمل یکسال حبس و رد مال در حق شاکی به مبلغ کلاهبرداری شده و به همان میزان پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و دیوان محترم عالی کشور با این استدلال صرف نظر از اینکه عنوان اتهامی به شرح مذکور در دادنامه ها با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مطابقت دارد نه عنوان کلاهبرداری اما نظر به اینکه در دادنامه صادره در خصوص واخواهی متهم مستحق تخفیف تشخیص داده شده و حبس وی به یکسال کاهش ولیکن به تخفیف جزای نقدی اشاره ای نشده و در این مورد تخفیفی اعمال نشده است با پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع شده دادگاه نظر به محتویات پرونده و استدلال دیوان عالی محترم کشور از لحاظ تحلیل حقوقی مانور متقلبانه بایستی با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله ای تقلبی محسوب نمی شود لذا بزه ارتکابی فاقد ارکان و شرایط کلاهبرداری است و لذا اعاده دادرسی وارد تشخیص و با انطباق موضوع به ماده ۲ قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ با اصلاح عنوان اتهامی به تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات کلاهبرداری و با توجه به اینکه متهم مستدعی اعاده دادرسی حسب گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده دچار اختلال خلقی و شخصیتی بوده و مجازات زندان اثر اصلاحی نداشته و وفق ماده ۲ مرقوم اعمال حبس یا جزای نقدی تخییری است بنا بر مراتب مرقوم نامبرده را به پرداخت دو برابر مال تحصیل شده چهارده میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم و راجع به رد مال در حق شاکی با توجه به اینکه با اعلام ضابطین مطرح و در بدو امر شکایتی از ناحیه مالباخته مطرح نشده و از طرفی وجه پرداخت شده برای ارتکاب جرم بوده و اینکه مالباخته آقای ج. به اتهام استفاده از سند مجعول محکوم شده است مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می نماید که البته از محکوم علیه اخذ و به نفع دولت ضبط می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور