رای دادگاه درباره مانور متقلبانه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۷۰۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۷۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مانور متقلبانه کلاهبرداری
قاضی	ایوب امرجی نعمت الله نیک نژاد اسماعیل تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مانور متقلبانه کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. با وکالت آقای م.ق.، بازداشت به علت عدم تودیع وثیقه، دایر بر جعل در سند رسمی (وکالت نامه)، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع شکایت آقایان ب. و ع. با وکالت آقای ح.؛ بدین شرح که مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ شش دانگ یک قطعه زمین شخصی با کاربری باغ و باغچه دارای پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از پلاک ثبتی به شماره ... اصلی مفروز و مجزی از ... حوزه ثبتی ملارد به مساحت ۱۱۷۵ مترمربع واقع در خ. به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی شکات پرونده از متهم پرونده در املاک ق. واقع در ... ملارد خریداری می گردد، با این توضیح که متهم با ارائه یک برگ وکالت نامه رسمی خود را وکیل مالک رسمی ملک آقای ش. معرفی نموده و مطابق وکالت نامه شماره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۷ تنظیمی در دفترخانه ... تهران با وکالت از سوی مالک اقدام به انتقال پلاک ثبتی فوق نموده است. در ضمن در مبایعه نیز به وکالت نامه شماره .... مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ دفترخانه ... تهران نیز اشاره شد که پس از استعلامات لازم از سوی دو دفترخانه مشخص می گردد که وکالت نامه شماره .... دفترخانه ... تهران فاقد اصالت بوده و اصلا وجود خارجی نداشته است و وکالت نامه شماره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۷۶ مربوط به فروش و انتقال یک دستگاه سواری پیکان مدل ۱۳۶۳ بوده است، لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شکات و وکیل ایشان، استعلامات لازم از دفترخانه های ... و ... تهران دفاعیات بلا وجه متهم، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد و با عنایت به این که متهم موصوف با ارائه وکالت نامه های فاقد اصالت و جعلی و با انجام مانور متقلبانه شکات را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریفته است و همان طور که در کیفرخواست دادسرا نیز اشاره شده است استفاده از سند مجعول درواقع همان مانور متقلبانه و مقدم جرم کلاهبرداری بوده است و عنوان مستقل جزایی نبوده و مشمول تعدد معنوی است، لذا با استناد به ماده ۱ از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم نامبرده را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نودوپنج میلیون تومان در حق شکات پرونده که در مبایعه نامه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ نقدا از سوی شکایت به متهم پرداخت شده و جزای نقدی به میزان یک صد و هشتاد میلیون ریال با دو درجه تخفیف به علت کهولت سن و وضعیت خاص متهم با استناد به بند ث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم می نماید. اما در خصوص بزه جعل انجام گرفته با عنایت به این که صرفا متهم موصوف اسناد مجعوله را برای کلاهبرداری استفاده نموده است ولی این که بزه جعل نیز منتسب به متهم پرونده باشد دلیل بر توجه اتهام به متهم موصوف نبوده است و لحاظ انکار متهم، اصل کلی برائت، اعمال قاعده تدرأ الحدود بالشبهات و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۲۲ از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت متهم موصوف در خصوص بزه جعل صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد- امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ق. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۷۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ب. و ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نودوپنج میلیون تومان در حق شکات و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و هشتاد میلیون ریال محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقایان ب. و ع. از دادنامه مزبور، نظر به این که در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ (صفحه ۵۶) دادنامه معترض عنه به وکیل یادشده ابلاغ، اما مشارالیه در خارج از مهلت مقرر قانونی و در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ (صفحه ۶۶) لایحه تجدیدنظرخواهی را تسلیم دادگاه بدوی نموده است. این دادگاه به جهت مرقوم مواجه با تکلیفی نیست بلکه اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور است. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه۱۴دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری