رای دادگاه درباره ماهیت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۰۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت اجرت المثل ایام زوجیت
قاضی	سید داود معنوی مدنی کرمانی صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت اجرت المثل ایام زوجیت: با تصویب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت، تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که در هر زمانی قابل مطالبه است؛ بنابراین زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش، پس از طلاق و یا حتی در صورتی که خود قصد جدایی داشته و دعوای طلاق مطرح کرده باشد، آن را مطالبه نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ر.د. به طرفیت م.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس مقوم به ۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان، دادگاه با بررسی جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه زوجه طی طلاق نامه شماره ... تاریخ ۱۳۷۴/۱/۲۳ از زوج جدا شده است، لذا با توجه به اینکه قانون حاکم زمان صدور گواهی عدم امکان سازش تبصره ۶ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ بوده است که در صورت طلاق از سوی زوج، زوجه می توانست مطالبه اجرت المثل نماید، در حالیکه مطابق طلاق نامه مدرکیه طلاق غیابا از سوی زوجه تقاضا شده است، لذا مستحق دریافت اجرت المثل نیست. لذا مستندا به ماده فوق الذکر و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهریار - صادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ر.د. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۳۱- ۱۳۹۳/۱/۲۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهریار که بر صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه دادگاه شعبه ۴۷ تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و عدم ارائه دلیل بر پرداخت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه، اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد می داند. زیرا اساسا مطالبه اجرت المثل منوط به شرایط کلی مقرر در تبصره ۶ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق نمی باشد. اجرت المثل ایام زوجیت کارهایی است که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده که آن کارها نوعا مستحق دریافت اجرت المثل است. به علاوه در این ماده دریافت اجرت المثل را موکول به تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه ننموده است. قبل از تصویب این تبصره، اجرت المثل زمانی مطرح می شد که مرد قصد داشت بدون تقصیر، همسرش را طلاق دهد. در چنین مواردی مرد علاوه بر پرداخت مهریه، باید اجرت المثل نیز پرداخت نماید. اما با تصویب تبصره ماده ۳۲۶ قانون مدنی، اجرت المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش یا پس از طلاق، آن را مطالبه نماید و یا حتی اگر زن خود قصد طلاق داشته باشد. وجه افتراق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده واحده مقررات مربوط به طلاق به آن است. از طرفی برخلاف استدلال دادگاه محترم، ماده ۳۳۶ قانون مدنی قانون عام بوده، قانونگذار با وضع این ماده مبادرت به ارائه طریق کلی در موارد مشابه نموده، در همه موارد مشابه قابل استناد است. لذا این قانون نسبت به همه موارد مشابه اعمال می شود و قانونگذار با وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون آن را فقط به اشخاص خاص زن و شوهر تسری داده است و در واقع تأکیدی بر اجرای ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و از آنجا که زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد و زوج دلیلی بر پرداخت آن تقدیم دادگاه ننموده است، لذا این دادگاه رأی دادگاه بدوی را که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است، نقض و تجدیدنظرخوانده را الزام به پرداخت مبلغ ۱۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه در حق زوجه می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی