رای دادگاه درباره ماهیت بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ماهیت بزه صدور چک بلامحل
قاضی	حسین زاده ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت بزه صدور چک بلامحل: بزه صدور چک بلامحل جرم مادی صرف (جرم با مسئولیت مطلق) است و نیازی به اثبات سوءنیت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.ت. فرزند پ.، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۱۲۱۰ مورخه ۱۶/۷/۱۳۹۰ صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل ... مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۹ عهده بانک مسکن شعبه ستارخان به مبلغ شش میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات واخواه و با ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای واخواه و هم چنین با ملاحظه اظهارات و دفاعیات واخوانده دلایل متقن مبنی بر استقرار دین در ذمه واخواه احراز نگردیده و چک موضوع دعوی صرفا جهت تضمین و انجام پیگیری های لازم به منظور استیصال حقوق واخوانده از افراد دیگر صادر گردیده است، فلذا دادگاه صدور چک موضوع دعوی را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد مواد ۲۱۸ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳ قانون صدور چک ۲/۶/۱۳۸۲ ضمن قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی واخواسته رأی بر برائت متهم از اتهام انتسابی صدور یک فقره چک بلامحل صادر و اعلام می گردد و واخوانده جهت اثبات حق و مطالبه وجه چک به اقدام حقوقی ارشاد می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اعتراض آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۳ مورخ ۲۵/۸/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در نقض دادنامه غیابی به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۱۲۱۰ مورخ ۱۶/۷/۹۰ اصداری از همان دادگاه و متضمن برائت آقای الف.ت. فرزند پ. از بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال ... عهده بانک مسکن به مبلغ شش میلیارد ریال است، وارد به نظر می رسد زیرا اولا مطابق مقررات قانون صدور چک، صادر کردن چک بلامحل صرف نظر از هر انگیزه ای قابل تعقیب کیفری است. ثانیا: وجود چک به عنوان سند لازم الاجرا نزد دارنده آن دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشارالیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را با ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید. ثالثا: تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعا در آن تاریخ چک صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است و این امر در ظهرنویس متهم تجدیدنظرخوانده و تصریح به تاریخ متن چک به آن اذعان دارد. رابعا: دلیلی بر این که چک جهت تضمین استیفای حقوق شاکی تجدیدنظرخواه از افراد دیگر صادر شده است نه در متن چک و نه در رسیدگی قضایی اقامه و ابراز نشده است. بنابه مراتب مذکور و با لحاظ مفاد صورت جلسه رسیدگی مورخ ۱۴/۲/۹۳ این دادگاه و با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادگاه مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۸۲ و بند ۴ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای الف.ت. فرزند پ. را از بابت اتهام فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ولدخانی شیخی