رای دادگاه درباره ماهیت تصرف زوج در جهیزیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۴۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعماهیت تصرف زوج در جهیزیه
قاضیمحمدعلی خانی
عبدالغفار آل حبیب
رحمن علیرضائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت تصرف زوج در جهیزیه: تصرف زوج در جهیزیه و استفاده از آنها از باب عقد عاریه است و در عاریه هم همانند امانت، به محض اینکه امانت گذار(زوجه) مال مورد امانت رامطالبه کند، امین(زوج) مکلف به رد آن اسhttps://ara.jri.ac.ir/images/apply.pngت.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم م. ف. فرزند س. به طرفیت اقای ح. ج. فرزند ح. به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه با حتساب قانونی مقوم ۳۱۰۰۰۰۰ ریال بشرح لیست سیاهه عادی منضم به دادخواست ، نظر به اینکه خوانده ادعای مالکیتی نسبت به اقلام جهیزیه ننموده است و درعرف جامعه زنان ایرانی نوعا کالاها واثاث البیت و ضروریات زندگی را به عنوان جهیزیه با خود به خانه شوهرمی برند ، شوهر هم با اجازه تلویحی و اذن ضمنی زوجه حق استفاده ازآن اقلام را خواهد داشت که فی الواقع تصرف زوج در جهیزیه و استفاده از آنها در حکم عاریه است و درعاریه هم هماننده عقد امانت به محض اینکه امانت گذار مال مورد امانت رامطالبه نماید، امین مکلف به رد آن است و درما نحن فیه هم مستودع مکلف به رد مال مورد عاریه به مودع . لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت نموده و مستندا به مواد ۶۳۵ و ۶۴۵ قانون مدنی ناظر به ماده ۶۲۴ همان قانون خوانده را به رد اموال مشروحه در لیست سیاهه عادی پیوست دادخواست بعنوان جهیزیه زوجه به مشارالیها محکوم می نماید . این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده شهرری - رحمن علیرضائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ج. بطرفیت خانم م.الف. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۵ مورخه ۹۴/۶/۱۷ صادره از شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن حکم به استرداد جهیزیه برابر لیست سیاهه در حق تجدیدنظرخواه صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی