رای دادگاه درباره ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور |
| قاضی | افراشی محمد عشقعلی اسماعیلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور: درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نیست تا دادگاه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد بلکه صرفا با تصمیم اداری قابل انجام و بنابراین قابل تجدیدنظر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای ح.ص. با وکالت خانم ز.ص. به طرفیت ش. به خواسته تعیین داور مرضی الطرفین با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده قرارداد عادی شماره ۱۱۵/۸۷ و اظهارنامه مدعی شده برابر ماده ۲۶ قرارداد حل اختلاف به هیئت داوری ارجاع که با تعیین داور اختصاصی در تعیین داور سوم به توافق نرسیده خواستار تعیین داور مرضی الطرفین شده وکیل خوانده تعیین داور سوم را از کانون کارشناسان رسمی خواستار شده که موردتوافق خواهان قرار نگرفته دادگاه بنا به جهات فوق الذکر به لحاظ اینکه برابر ماده ۲۶ قرارداد تعیین داور سوم از اختیار داوران اختصاصی و موردتوافق آن ها می بایست باشد با این وصف با هیچ یک از بندهای مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و موجبی برای تعیین داور از طرف دادگاه نمی باشد درخواست غیرقابل پذیرش بوده و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران افراشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. با وکالت خانم ز.ص. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۲ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازآنجاکه درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نبوده تا محکمه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد بلکه صرفا با تصمیم اداری قابل انجام می باشد علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر پرونده جهت اتخاذ تصمیم اداری نفیا یا اثباتا به مرجع بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی اسماعیلی