رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
قاضی	حسینی صادقی کاظمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران: حریم خطوط انتقال برق که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۶۴ با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع می شود و عرفا ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد درحالی که حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابل تصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.

رأی دادگاه بدوی

دعوی مطروحه آقای م.ع. با وکالت آقای ر.خ. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت ۴۴۰۰ مترمربع موضوع پلاک ثبتی ۱۴۸/۸ بخش ۱۲ تهران مطابق نظر کارشناسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال وارد است زیرا بر اساس استعلام به عمل آمده از شرکت خوانده و نظریه کارشناس اولیه و هیئت سه نفره کارشناسان و نیز کارشناس متخصص در برق الکترونیک و با توجه به اقدامات کارشناسی صورت گرفته و همچنین طرح تفصیلی شهر چهاردانگه و جوابیه استعلام های به عمل آمده از شهرداری چهاردانگه احداث دو خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت در مسیر فیروز بهرام - رودشور با ایجاد حریم ۱۴ متر از تصویر مسیر کناری در سال ۱۳۵۸ و خط ۶۳ کیلوولت سه کابل آزادگان - سینا که در سال ۱۳۵۴ به بهره برداری رسید و احداث خط ۶۳ کیلوولت از سال ۱۳۷۴ به بعد که در واقع تی اف انشعابی از خط اخیرالذکر با ایجاد حریم ۱۰/۹ متر به اطراف از تصویر سیم جانبی و در نتیجه هم پوشانی کامل حریم درجه یک خطوط انتقال بر مساحت کامل پلاک ثبتی محرز است و این ایجاد حریم که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ با عنوان حق ارتفاق نامبرده مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق با ایجاد حریم مذکور که مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک مذکور منع می نماید به طور عملی و در عرف ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد در حق ارتفاق برای مالک فرض بقا ملک متصور است تا برای دیگری حقی در مفروض باشد درحالی که در حریم های ایجادشده مذکور مالک، انتفاع و تصرفات متعارف از ملک را از دست می دهد و بنابراین تصور حق ارتفاق بدون وجود ملکیت برای مالک در ملک دیگری موهومی است چراکه با تصرفات مذکور در عمل ملکی باقی نمی ماند قانونی حق ارتفاق برای ملک مورد تصرف مفروض باشد و همان طوری که قانون گذار در ماده ۱۸ قانون مذکور متذکر شده این حق ارتفاق و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود می بایستی مطابق با ماده ۱۶ اقدام به پرداخت بهای آن شود هرچند در این موارد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ شورای انقلاب و با توجه به انطباق موضوع احکام در دو قانون و تعیین حکم و جعل عنوان منطبق بر موضوع و حکم از سوی قانون گذار مقررات قانونی یادشده در محدوده ای که با قانون اخیرالذکر تعارض دارد در واقع نسخ شده است و همان طوری که شورای محترم نگهبان در مورد درخواست اظهارنظر درباره بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ استدلال نموده اند اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی که طبق شرایط و ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی است خلاف موازین شرع در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه است و این اقدامات را چه عینا یا منفعتا مشمول ضمان دانسته است و در فرض این پرونده نیز عبور چهار خط انتقال نیروی برق و ایجاد حریم درجه یک که تمام ملک را هم پوشانی نموده در واقع مصداق اجلای تصرف و استفاده است که از مالک، حق انتفاع متعارف را سلب نموده اند و همان طوری که کارشناسان در نظریه خود اعلام داشته اند با توجه به استقرار دکل های برق (۱۶۲ مترمربع) و عبور سیم های مذکور که در این قسمت نیز شرکت خوانده به موجب لایحه مثبوت در پرونده اذعان به تصرف مساحت مذکور و ایجاد حریم در باقیمانده ملک را با استفاده زراعت فصلی و سطحی اعلام داشته با توجه به نوع بهره برداری های متعارف از اراضی هم جوار که بیشتر به صورت مرغداری و کشاورزی و درختکاری و صنعتی، دامداری، مسکونی استفاده از این نوع کاربری ها در این ملک منع قانونی دارد چراکه ایجاد هرگونه تأسیسات، ابنیه، درختکاری- انبار- دامداری و صنعتی و مسکونی در محدوده حریم درجه یک خطوط مذکور قرار می گیرند و با توجه به اینکه برابر طرح جامع ابلاغی شهر چهاردانگه این محل در محدوده بافت پیرامون شهر قرار داشته که داخل در محدوده قانونی شهر می باشد به جهت ایجاد خطوط مذکور تصرف کاربری متعارف نیز برای ملک محلا صورت نمی گیرد و در زمان احداث خطوط نیز به سال ۱۳۵۸ در حریم منطقه ۱۸ شهرداری تهران قرار داشته و برای ملک مذکور به صراحت جوابیه استعلام شهرداری کاربری حریم فشارقوی تعریف شده که این نوع تلقی از مفهوم کاربری به معنی فقدان هر نوع کاربری متعارف برای ملک مذکور نسبت به اراضی مجاور است و کاربری های ملک و انتفاع از آن با موقعیت های زمانی حال حاضر و آینده بررسی می شود و با عنایت به اینکه ارزش برابر ملک موصوف با فرض احداث دکل با املاک مجاور که این نوع خطوط انتقال نیرو وجود ندارد یک امر بسیار متفاوت خواهد بود که کسی با فرض مذکور حاضر به خرید آن نخواهد بود مگر به قیمت بسیار پایین که در نظر عرف مبنای ارزشی برای تعیین قیمت متعارف محسوب نمی گردد و اینکه شرکت خوانده در قسمت احداث دکل حاضر به پرداخت خسارت مالک گردیده و لکن در مورد ایجاد حریم های مذکور که کاملا انتفاع از ملک را منتفی نموده و تمایز قائل شده دلالت بر صحت استدلال یادشده است. شرکت خوانده با استدلال به اینکه تصرفات و احداث خطوط در حریم قبلی بوده عملا و در واقع برخلاف آگهی احداث و تبدیل خط انتقال نیرو از سال ۱۳۷۴ اقدام به اعلام مطلب نموده است چه با تبدیل یک مداره به دو مداره یعنی افزایش و ایجاد سیم کناری یعنی ایجاد حریم جدید که این اقدامات نیز در واقع بعد از حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک صورت گرفته لذا دادگاه بر اساس اصل چهل قانون اساسی و ماده یک قانون نحوه تملک اراضی و املاک موردنیاز دولت جهت اجرای برنامه های عمومی نظامی ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۳۹ وحدت ملاک ماده ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۰/۳ ریال ارزش ملک مذکور به عنوان مال تلف شده و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۹۲/۲۱ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید. و در خصوص دعوی مطروحه خواهان به طرفیت شرکت مذکور مبنی بر مطالبه خسارت منافع تلف شده با توجه به استدلال مرقوم به اینکه فرض منافع فرع بر وجه و ملک است با تلف عین ملک مطالبه منافع برای آن فاقد مبنای قانونی و استدلال منطقی است لذا در این خصوص به جهت عدم تصور تحقق دعوا با شرایط قانونی آن به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می شود و نسبت به دعوی مطروحه به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق . . . صرف نظر از اینکه عنوان و نام صحیح شرکت بکار برده نشده و عنوان صحیح آن شرکت توزیع نیروی برق . . . (سهامی خاص) لکن در این حد که مفهم و خطاب به شرکت مذکور به عنوان خوانده است به جهت عدم توجه دعوا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می شود. رأی صادرشده ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وکیل خواهان مکلف به ابطال تمبر دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۸۲۵/۷۳ ریال و مبلغ ۰۰۰/۷۲۶/۳ ریال تمبر مالیاتی می باشد. دفتر دادگاه به وظیفه قانونی در این مورد وصول هزینه های یادشده اقدام نماید.

دادرس علی البدل شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه کاظمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. و همچنین آقای م.ع. با وکالت آقای ر.خ. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۵۴۸ مورخ ۳۰/۷/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول (شرکت سهامی برق . . .) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۰/۳ ریال بابت ارزش ملک به پلاک ثبتی ۱۴۸/۸ بخش ۱۲ تهران به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۹۲/۲۱ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده (آقای م.ع.) صادر و تجدیدنظرخواه ردیف دوم (خواهان بدوی) نیز تقاضای تجدید کارشناسی و تعیین خسارات بر مبنای ارزیابی جدید نموده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحا و با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی صادر گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مذکور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و درخواست مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه معترض عنه باشد ارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی حسینی