رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی چک های صادره از مؤسسه های مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۱۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت حقوقی چک های صادره از مؤسسه های مالی و اعتباری
قاضی	محمد عشقعلی جمشیدی عباسی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی چک های صادره از مؤسسه های مالی و اعتباری: چک های صادره از مؤسسه های مالی و اعتباری حواله محسوب می شوند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.ف. به وکالت از خواهان آقای و.ش. به طرفیت خوانده آقای م.ف. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۲/۲/۹۰ به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خواهان چک موضوع رأی داوری به شخص ثالث از طریق ظهرنویسی منتقل شده است و شخص ثالث نیز اقدامات قانونی خویش را انجام داده است، لذا با عنایت به اینکه چک دارای وجه تجریدی و تجاری می باشد و جایگزین مطمئن پول نقد می باشد و شخص صادرکننده آن در قبال وجه آن دارای مسئولیت می باشد و شخص ثالث که با حسن نیت چک موضوع خواسته به ایشان منتقل شده است، نمی تواند متضرر از روابط طرفین پرونده حاضر باشد و مسلما خوانده می تواند جهت احقاق حقوق خویش با اقامه دعوی لازم احقاق حق نماید. بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به بند ۱ و ۳ ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره، غیابی و ظرف مدت۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس آن ظرف۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران عباسی

در خصوص واخواهی آقای م.ف. به طرفیت آقای و.ش. با وکالت آقای ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۸۲۷ صادره از این شعبه دادگاه به علاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین، موضوع جلسه داوری به اطلاع واخوانده نرسیده است و این موضوع مورد اذعان واخواه نیز قرار گرفته است و تنها مدعی هستند که ... شفاهی جلسه دادرسی به ایشان اطلاع داده شده است و خاصه آنکه در استدلال دادنامه بدوی نیز ذکر شده است چک دارای وجه تجریدی می باشد و رأی داوری نمی تواند محل حقوق شخص ثالث باشد بنا به مراتب مذکور دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه بدوی را عینا تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران عباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ف. به طرفیت آقای و.ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن با تأیید دادنامه غیابی شماره ۸۲۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ (ابطال رأی داوری) دعوای واخواهی تجدید نظر خواه را منتهی به صدور رأی محکومیت پرداخت نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه سند شماره ۹۹۲۸۰۱ مورد ابطال به لحاظ اینکه از طرف مؤسسه اعتباری ت. صادر گردیده، مقررات قانونی به عنوان چک بر آن حاکم نبوده و حواله محسوب می شود و از طرفی با عنایت به مفاد ماده ۳ توافقنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در فرض احراز پرداخت چک های مذکور مسترد می شود لذا ایراد اساسی بر رأی داوری وارد نبوده بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی و به لحاظ توافق مذکور اولا موضوع خارج از صلاحیت حدود داوری نبوده ثانیا خلاف قواعد موجد حق هم نمی باشد بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال دعوای ابطال رأی داوری مستندا به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی