رای دادگاه درباره ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی) (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی) |
| قاضی | احمد وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی قربان وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی): از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب.الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱ م.ج. فرزند م. ۲ ع.ج. فرزند م. ۳ م.ج. فرزند م. ۴ م.ج. فرزند م. ۵ ط.خ. فرزند ع. به خواسته ۱ صدور حکم مبنی بر أخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۳۴۵۲/۱۸۶۳ بخش ده تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲ پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر به شرح مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که صلح نامه عادی مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۷ که صحت و اصالت آن مصون از تعرض واقع گردیده مادام که اقاله یا فسخ و یا به حکم مرجع صالح ابطال نشده باشد به قوت خود باقی بوده و حاکم بر روابط حقوقی ایشان می باشد و با توجه به این که بنابر قواعد لزوم و صحت متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند را ایفاء و اجرا نمایند و از جمله تکالیف قراردادی و عرفی منعقدین قرارداد و یا قائم مقام آن ها ایفای تعهد مبنی بر انتقال و تنظیم سند رسمی بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده می باشد و با عنایت به این که مالکیت رسمی مورث خواندگان بر پلاک ثبتی ۳۴۵۲ فرعی از ۱۸۶۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۳۳۱ فرعی واقع در بخش ۱۰ تهران به موجب پاسخ ثبت به شماره ۳۶۲۱۱ ۲۹/۷/۹۱ و سند مالکیت به شماره چاپی ۳۵۶۶۷ محرز و محقق می باشد و از جانب قائم مقام ایشان دلیل و مدرکی بر ایفاء و یا اسقاط تعهد مبنی بر تنظیم سند و انتقال رسمی آن به نام خریدار ارائه نگردیده است با احراز رابطه حقوقی طرفین و صحت معامله و وقوع عقد صلح دعوی مطروحه را به نظر محمول بر صحت تشخیص داده و به لحاظ این که أخذ پایان کار و تفکیک ملک قبل از تنظیم سند رسمی ضروری است به استناد مواد ۱۰، ۳۵، ۳۶، ۱۸۴، ۱۹۶، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۷۵۸، ۷۶۰، ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و مواد ۱۹۸، ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، حکم بر الزام خواندگان به أخذ پایان کار و تفکیک ملک و سپس تنظیم سند رسمی مغازه مورد معامله به نام خواهان را صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارات دادرسی و هزینه ها و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ این که ارکان قانونی دعوی و رابطه سببیت مستقیمی بر تقصیر خواندگان محرز نیست ثابت نبوده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۹۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید و درخصوص دعاوی دیگر خواهان دایر بر صدور حکم به ۱ انتقال سرقفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۳۴۵۲/۱۸۶۳ بخش ده تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲ مطالبه هزینه عوارض تغییر کاربری ملک خریداری شده به تجاری به مبلغ ۸۹۸/۰۹۹۱/۱۹ ریال ۳ مطالبه خسارت و اجرت المثل از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ تا ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح متن دادخواست فعلا مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۴ پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، با قصد و آخرین اراده متعاملین در صلح نامه عادی مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۷ مطابقت ندارد و قصور خواندگان و رابطه سببیت بین فعل خواندگان و خسارات ادعایی احراز نمی گردد زیرا مورث خواندگان با تنظیم قرارداد صلح مؤخر با تفویض اختیارات لازم به طرف دیگر به موجب وکالت نامه های رسمی شماره ۱۱۲۲۱۵ ۵/۷/۱۳۷۷ و ۱۱۱۵۷۴ ۱۳/۴/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۴ تهران انجام اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت و غیره را به خوانده واگذار نموده است که این امر می تواند گویای دلیل رسمی بر اذن و رضایت و اراده قطعی خواهان نسبت به انجام اقدامات مذکور باشد و در واقع طرفین آخرین اراده خود در ملک مورد ترافع را در قالب صلح نامه و وکالت ضمن آن و وکالت نامه های رسمی مذکور و با شرایط مقرر در آن ها متجلی ساخته اند و اعطای وکالت در ضمن عقد لازم و وکالت نامه های رسمی مذکور که با رضایت خواهان منعقد گردیده به منظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مربوط به تشریفات مذکور و لزوم ایفای آن از جانب خواهان می باشد و تردیدی در اسقاط تعهدات انتقال دهنده باقی نمی گذارد و کلا اوضاع و احوال محقق کاشف از واگذاری اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت به طرف دیگر دارد و از الفاظ و عبارات عنوان شده در قرارداد و وکالت نامه ضمن آن و وکالت نامه رسمی مذکور نیز همین معنی استنباط و استدراک می گردد و سرقفلی که یک حق تبعی مالی است مستقلا نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و در قالب عقد بیع قرار نمی گیرد و این حق الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است، لهذا بنا به مراتب فوق، دعاوی خواهان را که مغایر با توافقات طرفین و اصل صحت است را فاقد محمل قانونی و به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۹۲، ۲۹۳، ۴۵۰، ۷۵۸، ۷۶۱، ۷۶۶، ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعاوی موصوف را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی آقایان و خانم ها م.، ع.، م. و م. فرزندان م. شهرت همگی ج. و خانم ط.خ. فرزند ع. به طرفیت آقای ب.الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج.م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۴۶۰۰۵۳۴ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح به خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت نیاز به محل کسب و .... به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه ها و خسارات دادرسی به شرح متن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که اولا تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجه برای کسب و پیشه یا تجارت موضوع بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ اجاره باشد ثانیا تعهد و الزام قانونی به عنوان مبنای رابطه حقوقی به طرفیت خوانده ارائه نگردیده و ادعای مطروحه با مندرجات قراردادهای ابرازی و اوضاع و احوال مسلم قضیه و کیفیت مراضات و توافق متعاملین و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد مذکور که دلالت بر انتقال کلیه حقوق مالک و بی اعتبار بودن هرگونه ادعایی از سوی ورثه در آینده دارد، مطابقت ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مالکیتی برای خواهان ها وجود ندارد تا به عنوان مالک عین بتوانند مطالبه حقی به شرح خواسته را مطرح نمایند و با توجه به آثار و التزامات ناشی از عقد صلح دعوی خواهان ها را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی ایشان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ب.الف. به طرفیت وراث م.ج. به نام ۱ م. ۲ ع. ۳ م. ۴ م. همگی ج. ۵ ط.خ. و متقابلا تجدیدنظرخواهی مشارالیها به طرفیت ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷ ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ب.الف. در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۱/۱۰/۸۴ تا ۱۲/۱۲/۸۸ و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به رد گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وارد و موجه است و دادنامه در این بخش مالا مستلزم نقض است زیرا تجدیدنظرخواندگان به دلالت مستندات پرونده و حصر وراثت شورای حل اختلاف حوزه ۲۲۰ تهران قائم مقام مورث خود م.ج. هستند و هر تعهدی که بر عهده مورث بوده به وراث انتقال یافته، بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی صلح و به تبع آن قرارداد مستند دعوی به وراث و قائم مقام قانونی م.ج. منتقل گردیده، لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در این بخش نقض و توجها به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ و۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بدوی وراث م.ج. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نسبت به قدر سهم الارث و نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم می گردند اما در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل ناشی از تعطیلی مغازه و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادنامه اجرت المثل حق مالک قانونی است که ملکی از مالک یا نماینده تام الاختیار او به مشتری منتقل شود و اسم او در دفتر اسناد رسمی درج گردد و عدوانا تصرف شود که در مانحن فیه این امر محقق نشده و تجدیدنظرخواه قانونا مالکیت ندارد و حق وی غصب نگردیده و ثانیا مغازه از طریق قانونی یعنی شهرداری تعطیل بوده که در این ایام نامبرد نفعی نداشته و در قانون، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در مورد مطالبه عوارض پرداختی به شهرداری قاعده فقهی و کلی است که من له الغم فعلیه الغرم: آن که غنیمت خواهد باید غرامت دهد. چون مالکیت ملک تجاری مستلزم پرداخت عوارض شهرداری و سایر هزینه های مربوط از جمله هزینه دارایی تجدیدنظرخواندگان تعهدی نسبت به آن ندارند و اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه نظر به این که در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی دارد که خلاصه و زبده آن وجه رایج است که در مانحن فیه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرایط فوق الذکر است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه ب.الف. دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه در موارد مذکور تأیید و استوار می گردد و اما رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث م.ج. نسبت به دادنامه یاد شده که به موجب آن مشارالیهم به تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم گردیده اند ایراد و اعتراض آنان به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد این که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده اند مورد اجاره سرقفلی یک باب مغازه و تعهد به تحویل آن بوده از آن جا که فقهای عظام در رساله عملیه و بخش دوم روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ مجلس شورای اسلامی سرقفلی اماکن تجاری را یک امر مستقلی نمی داند بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد توجها به عدم قرارداد اجاره در مورد ملک مورد نزاع دعوی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تحویل ملک مورد نزاع منتفی است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی