رای دادگاه درباره ماهیت شرط داوری در تعاونی ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت شرط داوری در تعاونی ها
قاضی	قربانی قادی محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت شرط داوری در تعاونی ها: پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها بصورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت شرکت تعاونی د.م. (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داوری به شماره کلاسه الف /۹۱/۶۷۳ /ک مورخه ۱۸/۵/۹۱ کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده، قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت ماده ۴ قانون مدنی به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی آید و قوانین لاحق اساسا" نمی تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد ولیکن از آنجا که مطابق بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ نهاد داوری صرفا" به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج می باشد، علاوه بر آن آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۷۱ در این خصوص ساکت بوده و آیین نامه داوری مورخ ۲۲/۲/۸۹ نیز برخلاف بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن، این که عبارت بند مذکور که مقرر داشته حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها ;نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت ها ی تعاونی و بند ۳ ماده ۵۷ قانون مذکور به صورتی نمی باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود انتخاب نمایند، فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رأی صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی هیأت تصفیه شرکت تعاونی د.م. به طرفیت آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۸۷۱ مورخ ۹/۱۱/۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رأی داوری مستند به بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رأی دادگاه و استدلال آن احراز نمی شود، علی ایحال دادگاه با عنایت به این که موارد موضوع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد که حاکمیت داوری مطابق قانون در آن پذیرفته شده لیکن رأی داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی شود لیکن از آن جا که در مانحن فیه داوری موضوع بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با حذف بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را با عنایت بر عدم انطباق رأی داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است .

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی