رای دادگاه درباره ماهیت عدم رعایت نظامات دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعماهیت عدم رعایت نظامات دولتی
قاضیکرمی
منصوری
جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت عدم رعایت نظامات دولتی: عدم رعایت نظامات دولتی تقصیر و خطای جزایی است نه عنوان مجرمانه مستقل.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم بنام م. فرزند ع. با وکالت آقایان الف. و م. دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی و اصول ایمنی در کار منجر به نابینایی مصدوم (چشم راست) به میزان هفتاد درصد تقصیر موضوع کیفرخواست مورخ ۲۸/۱/۹۱ اصداری از دادسرای ناحیه یک تهران، دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده نظر به شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشک قانونی، نظریه بازرس اداره کار و دفاعیات بلا وجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهم موصوف ثابت تشخیص بزه منطبق است با مواد ۴۵۷ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۷۶ بند یک قانون کار ایران نامبرده را به پرداخت نصف دیه کامل انسان بابت نابینایی چشم راست به میزان تقصیر اعلامی وازحیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دویست برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۸-۹۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۶۰۹-۹۰۰ صادره از شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و اصول ایمنی حین کار منجر به نابینایی چشم راست آقای ص.الف. به میزان ۷۰ درصد تقصیر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از جنبه عمومی جرم به پرداخت دویست برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و از جنبه خصوصی جرم به پرداخت نصف دیه کامل انسان به میزان تقصیرمحکوم شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشداقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولا عنوان صحیح عنوان عمل ارتکابی آقای م.الف. ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات و اصول ایمنی کار است زیرا عدم رعایت نظامات دولتی تقصیر و خطاء جزایی است نه عنوان مجرمانه جزایی ثانیا مجازات جزای نقدی مندرج در دادنامه واجد ابهام است و به مبلغ ده میلیون ریال اصلاح می گردد و در نهایت به استناد تبصره ۲ و ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح و تخفیف موصوف تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی