رای دادگاه درباره ماهیت قراردادهای مشارکت در ساخت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۳۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۳۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعماهیت قراردادهای مشارکت در ساخت
قاضینورزاد
جاویدی اقدم
صفاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت قراردادهای مشارکت در ساخت: قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان میان مالک و سازنده، با توجه به تعهدات طرفین صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است، نبوده؛ بلکه عقد مذکور طبق اصل حاکمیت اراده منعقد شده و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ۱- ت. م. با وکالت آقایان خ. م. و محمود رضایی ۲- ح. الف. به طرفیت آقای الف. ن.ز.ز. با وکالت خانم ف. ز. به خواسته ابطال رای داور به شرح متن دادخواست تقدیمی که وکیل خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح لوایح و صورتجلسه تنظیمی اظهار نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از عدم اعلام جهات ابطال رای داور وفق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهانها نظر به اینکه اصحاب دعوی در قرارداد داوری در ماده ۱۶ قرارداد مذکور نظریه داور را صحیحا و حکما لازم الاجرا اعلام نموده اند لذا با توجه به اصل آزادی اراده و اینکه قراردادهای تنظیمی فی ما بین متعاقدین لازم الاجرا می باشد و با توجه به اصل لزوم و صحت قراردادها دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۴۸۹و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۰ و ۷۵۲ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

/ح دادرس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران - علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ت. م. به طرفیت آقای الف. نواب زاده نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری اجمالا بااین استدلال که صرف نظر از عدم اعلام جهات ابطال رای داور وفق ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی از سوی خواهان، نظر به اینکه اصحاب دعوا در قرارداد استنادی (بند ۱۶) نظریه داور را صحیحا و حکما لازم الاجراء اعلام نموده لذا با توجه به اصل آزادی اراده و اینکه قراردادهای تنظیمی فی مابین متعاقدین لازم الاجراء می باشد . بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات نظر به اینکه قراداد مشارکت در احداث آپارتمان با توجه به تعهداتی که طرفین بر عهده میگیرند مانند تعهد مالک به تحویل زمین به سازنده و انتقال سندرسمی آپارتمانهایی که درسهم وی قرار گرفته است و تعهد سازنده به اخذ پروانه ساخت و احداث آپارتمان با سرمایه خود و ..... صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است نمی باشد بلکه عقد مذکور در زمره عقودی است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میگردد و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است نه جواز آن، بنابر این استدلال داور در ارتباط با اینکه عقد مذکور جایز است و طرفین پس از انقضاء مدت عقد می توانند آن را فسخ کنند درست نمی باشد. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده (مالک) به لحاظ اینکه سازنده (تجدیدنظرخواه) قادر به انجام تعهداتش در زمان تعیین شده نبوده درخواست صدور حکم به فسخ قرارداد نموده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مدت مقرر برای انجام تعهداتش (اصلاح سند، اخذ پروانه ساخت و احداث بنا) که ۱۸ ماه از تاریخ تنظیم قرارداد (۱۳۸۹/۲/۱) تعیین شده نتوانسته است هیچ یک از تعهداتش را از جمله اصلاح سند که مقدمه اخذ پروانه ساخت و احداث بنا می باشد انجام دهد و نقض تعهدات اساسی قرارداد از ناحیه نامبرده محرز است . نظر به اینکه استمرار چنین وضعیتی باعث اضرار به مالک (تجدیدنظرخوانده) میگردد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است . نظر به اینکه رای داوری با توجه به مطالب پیش گفته نتیجتا مغایرتی با قوانین و قواعد موجد حق ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم