رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۳۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک
قاضی	حسینی صادقی عبدالهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک: چنانچه دادگاه در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو، اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز کند، درصورت امتناع خوانده از پرداخت اقساط، خواهان صرفا می تواند اقساط معوقه و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. و م.س. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱۰/۷۷۱/۱۵۲ ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۰۱۷۵۲-۰۸-۲۵-۸۶ – ۱۳۸۶/۹/۳ مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد ۱۳۹۱/۲/۳۰ تا زمان تحویل خودرو مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ....... و بدنه قرمز رنگ مدل ۱۳۸۶ از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت ۶۰ ماه از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۳ لغایت ۱۳۹۱/۱۰/۳ در قبال مال اجاره جمعا به مبلغ ۵۴۰/۴۹۷/۹۲۴ ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه ۴۶ قسط جمعا به ارزش ۳۴۷/۶۶۸/۰۰۰ ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ ۱۵۵/۷۷۷/۱۵۲ ریال بوده کل بدهی خوانده مبلغ ۵۱۰/۷۷۱/۱۵۲ ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفا می تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ و ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۵۱۰/۷۷۱/۱۵۲ به عنوان ۴۶ قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۱/۷/۸ و ۱۰/۲۷۵/۴۲۳ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق‬ الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۸ تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل ۶/۳ واحد بر مبنای ۱۰/۰۰۰ ریال در روز تعیین و از محکوم ‬علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم‬له اخذ نماید اما خواسته های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه اولا اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیا با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیرعاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۳۶۰-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ شعبه ۷ دادگاه حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادرشده مآلا غیرموجه و مردود است زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رأی صادره با استدلال به‬ عمل آمده وفق موازین قانونی اصداریافته و خدشه ‬ای به ارکان آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترض‬ عنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون فوق‬ الذکر دادنامه معترض ‬عنه را عینا تأیید و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حسینی