رای دادگاه درباره ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک |
| قاضی | محمودی پورفلاح محمد زیوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک: در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به طرفیت ۱. آقای ع.م. ۲. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه ۲۱۱ مورخ ۲۱/۳/۹۲ موضوع پرونده اجرایی ۱۱۲/۹۲۰۰۹۱/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۳۸۸/۳۹۴۶ بخش ۱۱ تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره ۴۹۳۵۹۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۰/۷ ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولا خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۱/۱۰/۸۵ دفترخانه . . . را اصالتا و وکالتا نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیا وکالت نامه مستند دعوی در سال ۸۵ تفویض شده درحالی که چک مستند دعوی در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث می باشد. ثالثا در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می نماید.
رابعا قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می باشد. خامسا با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترض علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترض علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می تواند از محل سایر اموال محکوم علیه یا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکوم علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۲. . . ۹۲ مورخه ۲۰/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد علی هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
پورفلاح زیوری