رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو
قاضی	محمد زیوری شعبانلو شایسته

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو: وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت برای شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو به منزله بیع خودرو و نقل و انتقال نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون اعتراض اقای و. الف. غریب دوستی فرزند عباس به طرفیت اقایان ۱. د. د. فرزند ش.ک. ۲. غ. ف. ۳. ح. ق. نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۹۵۰۰۴۵۷ قطع نظر از صحت وسقم قرارداد ابرازی با توجه به اینکه برابر قرارداد عادی ۹۴/۶/۳۰ خودرو توقیفی موضوع پرونده اجرایی به خواهان انتقال یافته است که سند عادی وی مصون از تعرض مانده ومفاد وکالتنامه مورخه ۹۴/۷/۱۹ نیز موید همین انتقال است بنا به مراتب دادگاه اعتراض را وارد می داند وبه استناد مواد ۱۹۸ از قانون ائین دادرسی مدنی و۳۶۵ از قانون مدنی با احراز مالکیت معترض حکم به رفع توقیف از اتومبیل سواری مزدا به شماره ۵۲۴ ل۱۲ ایران ۱۱ صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی د. د. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴...۹۴ در پرونده کلاسه ۹۴۰۴۵۷صادرشده از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به رفع توقیف از اتومبیل سواری مزدا به شماره ۵۲۴ ل۱۲ ایران ۱۱صادر شده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا حسب محتویات پرونده، مال توقیفی متعلق به شخص ثالث بموجب قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه توقیف شده است شخص ثالث بموجب یک برگ سند عادی ادعای خرید مال توقیفی شده است در حالیکه تاکنون سند رسمی بنام وی منتقل نشده است و وکالتنامه تنظیمی فقط برای شماره گذاری و واحد تعویض پلاک بوده و از جنبه نقل و انتقال و بیع بی اعتبار است. بنابراین نظر به اینکه بموجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که اشعار می دارد: در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حقی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده باشد علاوه بر آن که تا کنون سند رسمی بنام شخص ثالث تنظیم نشده، حکم قطعی دادگاه که حکایت از تنظیم سند رسمی بنام وی باشد ارائه نگردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادنامه تجدید نظرخواسته را که بدون رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عینا نقض نموده و مستندا به مواد ۱۹۷ و۳۵۸ قانون آئین دادرسی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو