رای دادگاه درباره مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۶۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قاضی	موسوی شفیعی داودآبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک: مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی شرکت کشت و صنعت ط.ط. با مدیریت آقای ح.ک. با وکالت آقای س. و خانم ر. به طرفیت آقای م.ص. فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول. شرح دادخواست: احتراما موجبات تصدیع را فراهم ساخته و به‬ وکالت از شرکت موکل به استحضار می رساند: خوانده دعوا ۳ فقره چک به شمارگان و تاریخ های ۱-چک شماره ..... به تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۶ به مبلغ ۱۲۶۵۰۰۰۰۰ ریال از حساب شماره .... بانک صادرات ایران کد ۲۸۸۸۰ ۲- چک شماره ...... به تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب شماره ..... بانک صادرات ایران کد ۲۸۸۸۰ ۳- چک شماره ....... به تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۴ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب شماره .... بانک صادرات ایران کد ۲۸۸۸۰ جمعا به مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال صادر نموده که به علت کسر موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است؛ نتیجتا خوانده مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال به شرکت موکل بدهکارمیباشد و تاکنون نیز نسبت به ادای دین خود اقدامی ننموده است. لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم؛ از محضر محترم دادگاه؛ بدوا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال از اموال خوانده و اجرا قبل از ابلاغ قرار به لحاظ در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته مستندا به قسمت اخیر ماده ۱۱۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی را و متعاقبا مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون مرقوم و ماده ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مفهوم مخالف ماده ۱۷ قانون چک و اوصاف تنجیزی و تجریدی حاکم بر اسناد تجاری؛ استدعای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال به‬ عنوان اصل خواسته (وجه ۳ فقره چک موضوع دعوا) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی؛ حق‬ الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور تا یوم وصول وجه هر یک از چک‬ های مستند دعوا طبق شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت استدعاست. ف.ر. و الف. س. به ‬وکالت از خواهان دادگاه وقت رسیدگی تعیین ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده طرفین را دعوت دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات خواهان، خوانده درجلسه حاضر نشده است لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه وجود اصول چک مذکور و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه نزد خواهان و با عنایت به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننموده اند در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته و با عنایت به وصف تجریدی مستند دعوی و تجاری بودن آن علی‬هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی با توجه به اینکه خواهان مدت حدود سال در طرح دعوی و مطالبه رسمی طلب خودداری نموده است و محکومیت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه رسمی و تقدیم دادخواست و طرح دعوی است مستندا به ماده ۳۱۸ قانون تجارت به لحاظ تأخیر طولانی درطرح دعوی از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۲/۱۲/۱۳. تا اجرای حکم و حق ‬الوکاله وکیل که هر دو طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. درخصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک‬ها تا تاریخ تقدیم دادخواست بنا به مراتب فوق دعوی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‬حقی خواهان در خصوص تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا درخصوص دادخواست خواهان به ‬طرفیت خوانده به‬ خواسته تأمین خواسته مبلغ فوق نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است با توجه به مفاد دادخواست و کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و اینکه چک درحکم سند رسمی لازم الاجرا می باشد و (و اینکه سند تجاری (چک) برگشت خورده است و گواهینامه عدم پرداخت در حکم واخواست است) چون ارکان و شرائط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۰۹ ۲۴۹ و ۲۴۵ و ۲۷۴ و ۲۸۰ و ۲۸۴ و ۲۹۲ و ۳۱۰ و ۳۱۵ قانون تجارت و ماده ۱۰۸ بند ج و ۱۱۱ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ فوق از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به ‬عهده خواهان است قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت کشت و صنعت ط.ط. با وکالت الف.س. و ف.ر. به طرفیت م.ص. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۶۰۰۲۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ صادره از شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۳۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وجه سه فقره چک عهده بانک صادرات ایران به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق تجدیدنظرخواه محکوم شده است نظر به اینکه به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن احتساب می گردد فلذا تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تعیین می گردد. رأی صادره غیابی و مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در هیمن شعبه می باشد.

رئیس و مستشارشعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی