رای دادگاه درباره مبدأ اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی علی اصغر رضایی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: در ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از کلمه اعلام، استفاده شده که به معنی خبردادن و مترادف با اعلان (افشاء و اظهار) بوده و با ابلاغ متفاوت است بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده، احتساب مهلت سه ماه، از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. به وکالت از طرف ۱- الف.ت. ۲- م. ۳- ع. ۴- ف. ۵- ز. ۶- ط. ۷- ص. شهرت همگی ت. به طرفیت سازمان زمین شهری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۱۳۷۲/۷۶ ک و ۷۲/۲۰ ک و خسارت دادرسی، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک ثبتی ... و پلاک ثبتی ... واقع در ... در خصوص موات بودن یا نبودن املاک خواهان ها، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۲۱۹-۹۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۴ دو قطعه زمین موضوع خواسته را سال ها قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵، زمان تصویب قانون اراضی موات شهری، مسبوق به احیاء و عمران دانسته و جزء اراضی موات تشخیص نداد؛ که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و پس از ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان و بررسی این موضوع، کارشناسان هیئت نیز طی نظریه شماره ۶۵۷ - ۹۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۳ املاک مذکور متعلق به خواهان را دارای سابقه احیاء و عمران دانسته و جزء اراضی موات تشخیص نداده اند که این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و دادگاه اعتراض خوانده را به علت عدم اتکاء به دلایل و مدارک مثبته مردود اعلام و نظرات کارشناس بدوی و سه نفره را مطابق با اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص و ضمن رد دفاع خوانده، دعوی حاضر را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ قانون زمین شهری، حکم به ابطال رأی شماره ۷۲/۷۶ ک و ۷۲/۲۰ ک کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. خوانده از پرداخت خسارت دادرسی معاف است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۳۰۰۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری راجع به پلاکهای پلاک ... و ... به شماره های ۷۶/۷۲ و ۲۰/۷۲ اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار می باشد. ثانیا: مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبردادن و مترادف با اعلان (افشاء و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست، متفاوت می باشد. به عبارتی هرگاه به دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده، احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک می باشد، که در ما نحن فیه مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه شامل نامه شماره م/۱۹۳ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲۴، حاکی از اطلاع مورث تجدیدنظرخواندگان از مفاد نظریه دارد که مؤید اعتقاد دادنامه به احراز اطلاع مالک می باشد. بنابراین با گذشت مدت مدیدی از تاریخ اطلاع مالک از نظریه های کمیسیون ماده ۱۲، طرح دعوی از ناحیه ورثه وی خارج از موعد مقرر قانونی می باشد. از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی