رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۳۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه
قاضی	کرمی رسول دوبحری قیصری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه: اگر تکلیف به پرداخت وجه، حسب حکم دادگاه ثابت گردد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت تأخیرتأدیه تعلق می گیرد و نه از تاریخ ارائه دادخواست جدید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ی.پ. با وکالت خانم ب.پ. بطرفیت آقایان ۱-خ. ۲-ب. ۳- ح. ۴-پ. همگی ص. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای س.د. به خواسته مطالبه خسارت تأخیرتأدیه و خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳/۹/۸۵ نسبت به فروش یک واحد آپارتمان به خواهان اقدام نموده اند و مکلف بوده اند در تاریخ ۳۰/۱/۸۶ نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند ولی به تعهد خود عمل نکرده اند و به همین لحاظ خواهان دعوایی نموده که منتهی به صدور دادنامه ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۸۷ از این دادگاه مبنی بر محکومیت خواندگان به اجرای تعهد و پرداخت دویست میلیون ریال جریمه و مبلغ ۴۴۶۸۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۴۶۸۵۶۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی گردیده است و با توجه به اینکه خواندگان از پرداخت محکوم به خودداری نموده اند، لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. وکیل خوانده ردیف دوم طی لایحه دفاعیه شماره ۱۸۷۲ مورخ ۱۲/۶/۹۲ اعلام نموده است که جریمه عدم انجام تعهد به صورت مبلغ مشخصی بوده و به آن خسارت تأخیرتأدیه تعلق نمی گیرد و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است و سند رسمی نیز هم اکنون قابل انتقال است و مضافا اینکه مبایعه نامه عادی پیوست دادخواست توسط موکل ایشان امضا نشده است. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دادنامه های پرونده استنادی فوق الذکر و فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی مستند دادنامه فوق الذکر و با عنایت به اینکه سند عادی مذکور مصون از ایراد و تکذیب خوانده ردیف دوم در پرونده استنادی باقیمانده است و با عنایت به اینکه محکوم به دادنامه استنادی به شرح مذکور پرداخت نشده است. لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱۲۸۴ و۱۲۹۰ و۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۰۲ و ۵۱۵و۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه نسبت به مبلغ ۲۴۹۳۶۵۶۰۰ ریال از تاریخ دادخواست اولیه مورخ ۵/۳/۸۶ تا زمان تأدیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای خ.ص. با وکالت آقای س.د. بطرفیت آقای ی.پ. نسبت به دادنامه شماره۸۷۶ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲شعبه۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و نیز آقایان ب.، ح. و پ. همگی ص. به خواسته مطالبه خسارت تأخیرتأدیه محکوم به دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۱۶ -۲۹/۲/۸۷ آن دادگاه موردپذیرش قرارگرفته حکم محکومیت تجدیدنظرخواه و سایر خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه نسبت به مبلغ ۲۴۹۳۶۵۶۰۰ ریال از تاریخ دادخواست اولیه مورخ۵/۳/۸۶ تا زمان تأدیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده اولا، با توجه به اینکه محکوم به دادنامه مبحوث عنه، جریمه عدم حضور در محضر و هزینه دادرسی بوده و از تاریخ قطعیت حکم و ابلاغ آن محکومین مکلف به پرداخت آن در حق محکوم له بوده اند، فلذا مطابق مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم له از تاریخ مذکور مستحق دریافت خسارت تأخیرتأدیه بر مبنای شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد. ثانیا، در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده، لیکن دادنامه ازاین جهت که نامبرده به نسبت حق السهم خود ازملک مکلف به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم به می باشد و نیز از حیث مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه مستلزم اصلاح می باشد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده ۳۵ قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض و با این اصلاح که مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه تاریخ ابلاغ حکم قطعی می باشد و تجدیدنظرخواه نسبت به قدرالسهم خود مکلف به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه می باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحیه مذکور و نسبت به تجدیدنظرخواه تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دوبحری - قیصری