رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک |
| قاضی | مسعودی حمیدی راد عاشورخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک: هرچند قانون صدور چک، دارنده را مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک می داند اما این قانون با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قید خورده است و با شرایط ماده ۵۲۲ دارنده مستحق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.
رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای الف.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده آقای ک.الف. با وکالت آقای ک.الف. مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال تمام بابت اصل خواسته مستندا به یک فقره چک به شماره س ریال ۱۰۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۱۰/۸۵ عهده حساب جاری شماره . . . بانک س. شعبه ت. کد . . . با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه می باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مبادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ و لایحه تقدیمی ثبت شده تحت شماره های ۳۱۴۸ -۲۶/۱۰/۹۱ و ۳۰۷۲ -۱۸/۱۰/۹۱ مفید و مؤثر در مقام نمی باشد و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۲۲/۲۸ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.الف. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای الف.پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۲۰۸۶ مورخ ۲۲/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مورد حکم به شماره ۱۰۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۱۰/۸۵ بانک س. ت. محکوم شده است با بررسی پرونده و قطع نظر از موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که صرفا تعیین موعد (سررسید چک) موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخیر نمی باشد و مطالبه شرط عمده در موضوع است و اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی بر تبصره الحاق ماده ۲ قانون صدور چک راجع به تعیین مبدأ محاسبه خسارت حکومت دارد لذا مطابق ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن اصلاح تاریخ مبدأ و محاسبه تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم و وصول محکوم به در مازاد بر حکم قرار ردّ دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حمیدی راد عاشور خانی