رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک |
| قاضی | کردستی شریعتی محمد علی افشار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک: خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ز.ب.، ن.الف.، م.الف.، م.الف.، م.ش.، با وکالت س.غ. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال وجه به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک به شماره های ...، ...، ... می باشد و که حسب بانک های محال علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک های موصوف را دارد، و با عنایت به اینکه خوانده حاضر نگردیده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک های فوق الذکر و نیز خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه حقوقی تهران کردستی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ن. و م. شهرت هر دو الف. و ز.ب. و م.ش. و آقای م.الف. با وکالت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵ ۲۱/۳/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال از بابت اصل خواسته و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شده است. با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و لیکن مشاهده می شود دادگاه محترم در موارد مطالبه وجوه چک ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است. به این قسمت از رأی تجدیدنظرخواه اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۲/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نظریه مجمع درخصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می باشد. با اصلاح این بخش از رأی به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک می باشد و این اشتباه براساس رأی خللی و خدشه ای وارد نمی کند، علی هذا دادگاه، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استنادا به ماده های ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افشار شریعتی