رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
قاضی	محمد زارع توکلی صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ۱- ش.ر. ۳- ف.پ. به وکالت از آقای م.م. به طرفیت خانم ط.الف. ، رسیدگی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۳۳۳/۸۳۳/۳۸۱ ریال از مورخه ۱۰/۴/۸۶ لغایت ۳۰/۲/۹۲ با احتساب خسارت دادرسی می باشد. و به شرح دادخواست اظهار داشته اند. به موجب دادنامه بدوی شماره ۸۹۰۲۰۲ این شعبه و دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۴۴۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر، خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۸۳۳/۳۸۱ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق موکل محکوم شده است. و حکم هم در حق موکل اجراشده است. نظر به این که در دعوی مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نشده است، لذا به موجب دعوی حاضر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به شرح خواسته را خواستارند. خوانده در مقام دفاع ضمن قبول محکومیت به پرداخت اجرت المثل، اظهار داشته است. پس از قطعیت حکم، وجه محکوم به را پرداخت کرده است. با این توضیح که مبلغ دویست میلیون از مبلغ ودیعه اجاره نزد خواهان در راستای تأمین خواسته دعوی مطالبه اجرت المثل به نفع خواهان توقیف شده بود که با احتساب آن، الباقی را در مرحله اجرای حکم، پرداخت کرده است و نظر به این که تعللی در پرداخت محکوم به نداشته است. لذا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را وارد ندانسته و ردّ آن را خواستار است. مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده حاضر و پرونده کلاسه ۸۶۱۲۶۶، با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و پرونده اجرای شماره ۹۲۰۰۰۶ راجع به اجرای حکم مطالبه اجرت المثل، نظر به این که گرچه خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۸۳۳/۳۸۱ ریال اجرت المثل ایام تصرف از مورخه ۱۰/۴/۸۶ لغایت ۱۵/۵/۸۷ در حق خواهان محکوم شده است. لیکن اولا تاریخ تقدیم دادخواست خواهان در دعوای مطالبه اجرت المثل مورخه ۲۱/۱۲/۸۶ می باشد و استحقاق مشارالیه برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل محاسبه است، نه از مورخه ۱۰/۴/۸۶، ثانیا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال از مبلغ ودیعه خوانده در ید خواهان قرار داشته است و در محاسبه اجرت المثل ایام تصرف و اجرای حکم مذکور، مبلغ فوق مورد لحاظ قرارگرفته است، لذا ازنظر به دادگاه خواهان تنها مستحق مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۳۳۳/۸۳۳/۱۸۱ ریال از مورخه ۲۱/۱۲/۸۶ (تاریخ تقدیم دادخواست دعوی مطالبه اجرت المثل) لغایت اجرای حکم مذکور (۳۰/۲/۹۲) است که بر مبنای شاخص بانک مرکزی، مبلغ ۱۴۰/۳۹۳/۳۲۴ ریال تعیین می شود و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۳۹۳/۳۲۴ ریال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دعوی مطالبه اجرت المثل و پرداخت مبلغ ۸۶۲/۵۴۲/۶ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۴۳۵/۹۸۵/۸ ریال حق الوکاله مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. حکم صادره حضوری است. و نسبت به مازاد مبلغ محکومیت تا سقف مبلغ خواسته، به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهان صادر می شود. حکم صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ر. و خانم ف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۷۰۰-۳۰/۶/۹۲ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده (خانم ط.الف.) به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۳۹۳/۳۲۴ ریال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دعوی اصلی مطالبه اجرت المثل و پرداخت مبلغ ۸۶۲/۵۴۲/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۴۳۵/۹۸۵/۸ ریال حق الوکاله مرحله بدوی صادر و نسبت به مازاد مبلغ محکومیت تا سقف مبلغ خواسته حکم به بیحقی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه از حیث مبلغ دویست میلیون ریال مبلغ توقیفی که در راستای تأمین خواسته صورت گرفته و در زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نگردیده معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. نظر به اینکه اولا مبلغ مورد ادعایی متعلق به تجدیدنظر خوانده بوده و به عنوان ودیعه در ید تجدیدنظرخواه قرارگرفته و حسب تقاضای وی به عنوان تأمین خواسته توقیف گردیده و قصوری از ناحیه تجدیدنظر خوانده صورت نگرفته ثانیا مستنبط از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به مشخص بودن مبلغ مورد مطالبه بوده و مدیون علی رغم مطالبه از تأدیه امتناع نموده باشد که با وصف مراتب مبلغ محکوم به متعاقب کارشناسی صورت گرفته در دعوای اصلی مشخص گردیده و کارشناسان منتخب پرونده اجرت المثل را با لحاظ تورم تعیین نموده اند لذا رأی صادره فاقد ایراد اشکال اساسی می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی صادقی