رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
قاضی	موسی وند منصور فلکی کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) است نه سررسید دین.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ع. و الف. و خانم خ.خ. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان قطعیت (آبان ماه سال ۹۰) دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۴۲۰۰۷۷۳-۲۲/۶/۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۴۲۰۱۰۲۶-۲۲/۸/۹۰ هردو صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۱۱۶ ریال و محاسبه الباقی آن بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان اجرای کامل حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی خصوصا محتویات پرونده استنادی به کلاسه ۹۰/۱۱۴۹/۰۵۵۷ که به موجب آن خوانده به اتهام غصب عنوان و کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال به تحمل حبس ردّ مال به شکات و جزای نقدی به مبلغ مذکور محکوم شده و دادنامه های شماره مرقوم قطعی و مشارالیه در حال تحمل کیفر حبس در زندان می باشد و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور درواقع به عنوان دین و در ذمه خوانده بوده که باید به خواهان ها پرداخت نماید و با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان ها استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارند و می توانند خسارت مرقوم را از خوانده با توجه به تغییر فاحش قیمت سالانه از وی مطالبه نمایند و نظر به اینکه خوانده نیز با وصف ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود ارائه نکرده است فلذا دادگاه به استناد ماده فوق الذکر و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۱۱۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰۰/۴۰۵/۲ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۴۰/۰۰۷/۴ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید دایره اجرا مکلف است بقیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به مبلغ سیصد میلیون ریال را بر مبنای شاخص های اعلامی از ناحیه بانک مرکزی لغایت اجرای حکم ردّ مال در دادنامه شماره های مرقوم محاسبه از محکوم علیه وصول به محکوم لهم پرداخت نماید اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت آقایان ع. و الف. و خانم خ. جملگی خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۱۲۰۶ تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و شانزده میلیون و چهارصد و پنج هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون و هفت هزار و چهل ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است اینک در بخش اول دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به اینکه طبق مقرره ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تأخیر تأدیه صرفا از زمان مطالبه تقدیم دادخواست قابل محاسبه می باشد لذا دادنامه مذکور ازاین جهت واجد ایراد قضایی بوده و اعتراض درخور پذیرش است ازاین رو به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون یادشده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی بدوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد ولیکن در بخش دیگر رأی مزبور با توجه به انطباق آن با مبانی قانونی و عدم ورود اعتراض تخدیش بر دادنامه صدرالذکر مترتب نمی باشد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش به همان سان تأیید می گردد این رأی به بیان ماده ۳۶۵ قانون پیش گفته قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فلکی کرمی